وتعرف ممارسة الرضاعة الطبيعية بعض الانخفاض بالمغرب بالرغم من المجهودات التي تبذلها وزارة الصحة في مجال تشجيع تغذية الرضع و الأطفال، حيث أن تحليل نتائج المسح الوطني بالنسبة لمكان الإقامة، ومستوى التعليم والحالة الاجتماعية والاقتصادية للأم، أفاد بأنه كلما كانت المرأة تقيم في المناطق الحضرية، وكانت ذات مستوى ثقافي واجتماعي واقتصادي عالي كلما كانت الرضاعة الطبيعية المطلقة إلى غاية ستة أشهرضعيفة أو غير مطبقة بتاتا.
وفي هذا السياق، عملت وزارة الصحة طبقا لمخطط العمل 2012-2016، الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغذية 2011-2019 التي وضعتها الوزارة بمشاركة جميع الفاعلين في هذا المجال، على دعم وتشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية بوصفها استراتيجية أولية لضمان حياة الأطفال ونموهم ولتحقيق الأهداف التي حددتها الوزارة لخفض عدد وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات.
ويتجلى الهدف من هذا البرنامج الوطني، الذي يرتكز على ثلاثة محاور تهم تشجيع الرضاعة الطبيعية ودعمها وحمايتها، في إعطاء الثدي مبكرا خلال النصف الساعة الأولى بعد الولادة وذلك لدى 50 بالمائة من الأمهات، والاقتصار على الرضاعة الطبيعية خلال الأشهر الستة الأولى بنسبة 50 بالمائة من الأمهات، بحلول سنة 2016.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بالرضاعة الطبيعية المطلقة إلى غاية الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل باعتبارها من أهم المصادر الغذائية للطفل، إذ تجنب 13 بالمئة من وفيات الأطفال دون الخامسة.
وتعود الرضاعة الطبيعية بفوائد عديدة على الطفل والأم على حد سواء، حيث تساعد على تقوية الروابط الحسية وتوليد علاقة حميمة بين الأم وطفلها، فهي لا تقتصر على تلقي الطفل الحنان والدفىء والشعور بالحماية التي يحتاجها من الأم، بل هي تزوده بمواد غذائية، لن يستطيع الحصول عليها من أي طعام آخر.
ويقلل الاقتصار على الرضاعة الطبيعية خلال الأشهر الستة الأولى، من خطر الحساسية عند الرضيع كما يقلص من خطر الإصابة ببعض الأمراض (أمراض الجهاز الهضمي، الإسهال، التهابات الأذن، التهاب الشعب الهوائية والتهاب السحايا)، ومن السمنة في مرحلة الطفولة و المراهقة.
كما أن الأمهات اللواتي يرضعن أطفالهن يكتسبن حماية أكبر من أمراض السرطان (سرطان الثدي وسرطان المبيض)، وتراجع خطر الإصابة بهشاشة العظام المرتبطة بفترة انقطاع الطمث.
ونظرا للأهمية التي يوليها التشريع المغربي لمسألة صحة الأم والطفل، نص قانون الشغل لسنة 2003 على أن للأم الأجيرة الحق يوميا في إرضاع طفلها أثناء ساعات العمل باستراحة خاصة مؤدى عنها، (نصف ساعة صباحا و نصف ساعة في فترة الظهر)، ملزما، في هذا الشأن، المقاولات التي تشغل أزيد من 50 امرأة على وضع فضاء مخصص للرضاعة يستجيب لمعايير النظافة والمراقبة رهن إشارة الأمهات العاملات.
وتجدر الإشارة إلى أنه، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغذية للفترة (2011-2019)، ستنظم وزارة الصحة، من 10 إلى 16 أبريل الجاري، النسخة السابعة للأسبوع الوطني لتشجيع الرضاعة الطبيعية، وذلك تحت شعار : "ساعدوا الأمهات على الإرضاع الطبيعي في أي وقت وفي أي مكان".
