وحسب مصدر لـle360، فقد سبق لعملية مراقبة أجرتها مفوضية الشرطة بتيفلت أن مكنت من رصد تلاعب في استخلاص رسوم الطوابع المتعلقة بشواهد السكنى بمكتب الشواهد الإدارية بالدائرة الأولى، الذي كان يشرف عليه المشتبه فيه، قبل أن تحيل الملف على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط التي فتحت بحثا قضائيا في النازلة.
وذكر المصدر أن النيابة العامة المختصة قررت إيداع المعني بالأمر بالسجن المحلي، مع متابعته في حالة اعتقال من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 08/04/2017 على الساعة 18:00
