وذكرت يومية الأخبار في عددها ليوم غذ الخميس، أن المشتكية كانت قد تعرضت للإغتصاب بداية شهر يوليوز 2016 في حدود الساعة السابعة صباحا من طرف ابنها بالرضاعة (ع.ل)، بعدما اعترض سبيلها لما كانت بالبحر قرب دوار الغضبان باقليم الجديدة تقوم بجمع الطحالب.
وحسب الشكاية، تضيف الجريدة، فالمشتبه فيه قام بجر الضحية بالعنف والقوة قبل أن يتمكن من إسقاطها أرضا ونزع ملابسها ممارسا الجنس عليها رغم توسلاتها المتكررة إليه، وتذكيره بأنه ابنها بالرضاعة، كما أن واقعة الإغتصاب كانت بحضور أحد زملائه الذي شجعه بدوره على ارتكاب هذا الفعل الشنيع، منتظرا فرصته للإنقضاض عليها إلا أن الجاني قام بطرده.
وأوضحت المشتكية، أنه رغم أن الشكاية مر على وضعها لدى الوكيل العام للملك قرابة تسعة أشهر لازالت تراوح رفوق المحكمة، مما يعني أن الملف تم اقباره وأعطيت فيه تعليمات النيابة العامة بإجراء الخبرة الطبية، في وقت ناشدت فيه الضحية المسؤولين محليا ووطنيا فتح تحقيق نزيه وشفاف لرد الاعتبار لها.
من جانبه، أكد رئيس المكتب التنفيدي للهيئة المغربية لحماية المواطنة، عبد الجبار فطيش، أن الهيئة ستأزر الضحية قضائيا من خلال تنصيب محام لذلك، كما هدد بتنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالجديدة حيث يتواجد مكتب الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة، في حالة لم يتم انصاف الضحية التي لازالت تعاني من مشاكل نفسية جراء التعذيب والإهانة والتنكيل الذي تعرضت له من طرف الجاني الذي لازال حرا طليقا.
