وحسب اليومية فقد كانت الشرطة القضائية لمراكش أوقفت المعلمة البالغة من العمر 43 سنة، والعاملة بسلك التعليم بإحدى المؤسسات التربوية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، إلى جانب زوجها الثاني، الذي يعمل مدرسا بإحدى المؤسسات التعليمية الخصوصية، وذلك مباشرة بعد العراك الذي دخل فيه رفقة زوج المعلمة الأول بالشارع العام.
وذكرت اليومية أن المتهمة كانت على خلاف حاد، منذ شهور، مع زوجها الذي له منها ثلاثة أبناء، وكانت تطالبه بالطلاق دون جدوى، قبل أن تدخل في علاقة ثانية مع رجل آخر، وتم توثيق هذه العلاقة بواسطة عقد زواج أشرف اثنان من العدول.
وأضافت اليومية أن الزوج الأول ظل يترصد زوجته ويتعقب تنقلاتها، قبل أن يفاجأها بأحد الشوارع وهي برفقة رجل غريب، ما جعله يدخل معه في شجار، ليفاجئه الشخص الغريب بكونه لم يرتكب أي جرم طالما أنه برفقة زوجته، وهو الأمر الذي اعتبره الزوج مجرد محاولة من الشخص الغريب المراوغة، قبل أن يشد بخناقه ويدخل معه في عراك، انتهى بتدخل بعض المواطنين من أجل فض النزاع، إلا أن الزوج رفض إخلاء سبيل غريمه قبل حضور مصالح الأمن.
وحسب اليومية فقد حضرت مصالح الأمن بعين المكان، واقتادت الجميع إلى مقر ولاية الأمن، حيث فوجئ ضباط الشرطة بإدلاء كل واحد من الغريمين بنسخة أصلية من عقد القران الذي يوثق زواج كل واحد منهما بالمدرسة، التي لم تجد بدا من الاعتراف بكونها عقدت قرانها مع زوج ثان بالرغم من كونها لازالت على ذمة زوجها الأول والذي لها منه ثلاثة أبناء.
تعميق البحث
تمت إحالة الجميع على الوكيل العام لدى محكمة الاسئناف بمراكش، قبل أن يقرر الأخير إعادة الملف إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث، لتتم إحالة المتهمة رفقة زوجها الثاني على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، والذي قرر متابعتها في حالة اعتقال، حيث أحالهما على جلسة المحكمة الجمعة الماضي، ليتقرر تأخير البث في الملف إلى بعد غد الجمعة.
