وذكرت الجريدة، نقلا عن مصادرها، أن وزارة الصحة أصدرت قرارين يقضيان بإعفاء المسؤول الأول عن القطاع الصحي بالإقليم، وكذا مدير المستشفى الرئيسي.
وتابعت اليومية، أن قرار وزارة الصحة، جاء بعد حلول لجنة تحقيق مركزية بالإقليم، مشكلة من مسؤول بقسم التجهيز بالوزارة، ومسؤولين من الموارد البشرية بالمدينة، وقاموا بعمليات تفتيش دقيقة، وتحريات موسعة، بخصوص مجموعة من الانتقادات التي سبق أن رفعت بشأنها تقارير، حول قطاع الصحة بالإقليم.
وتضيف الجريدة، أن اللجنة المركزية للتحقيق، خلصت إلى وجود عدة اختلالات حقيقية، كانت سببا في بعض الاحتجاجات التي سبق أن تمت ببعض جماعات إقليم الحسيمة، والتي كانت تنتقد تدبير القطاع الصحي، ومن ضمنها الاحتجاج الذي سبق أن حركة وفاة سيدة حامل، بسبب تأخر الإسعاف.
كما عاينت اللجنة، طول مواعيد الفحص حيث تعطى لبعض المترددين على المستشفى، مواعيد طويلة جدا، بالمقارنة مع حالتهم الصحية، وهو ما كان وراء عدة احتجاجات نفذها سكان بعض الجماعات بالإقليم.
قرارات جريئة
ويأتي قرار تصحيح الوضع بالقطاع الصحي، من خلال إعفاء المسؤولين المحليين عنه، بعد قرار تصحيح مماثل، اتخذته وزارة الداخلية، مباشرة بعد الأحداث الأخيرة، والذي أعلنه وزير الداخلية محمد حصاد في اللقاء الذي قاد خلاله لجنة حكومية إلى الحسيمة، عبر إعفاء عامل الإقليم، وتعيين المفتش العام لوزارة الداخلية محمد فوزي، مكانه، بغية ابتكار أسلوي جديدة للتعاطي مع طبيعة المشاكل الاجتماعية التي تعرفها المنطقة، ولقطع الطريق عن بعض الأصوات التي تحاول الركوب على هذه المطالب المشروعة خدمة لأجندات أجنبية.
