وكشف مصدر موثوق لموقع le360، أن المحكمة قضت، مطلع الأسبوع الجاري، بتبرئة متهم ثالث يعمل كموظف بالمصالح التقنية لعمالة تيزنيت من تهمة النصب، فيما تمت مؤاخذته في باقي ما نسب إليه بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرت في 2000 درهم، مع إجباره على إرجاع مبلغ 60 ألف درهم للمطالب بالحق المدني وأداء تعويض إجمالي له قدره 20 الف درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بتيزنيت، قد باشرت تحقيقا منذ ثلاث سنوات، في شكايات متعددة لمواطنين منخرطين بإحدى الوداديات السكنية، يتهمون فيها هذه الأخيرة باختلاس أموال قدرت بأزيد من مليار سنتيم والنصب عليهم من طرف مؤسسي الودادية، بعد أن وعدوهم ببناء مشروع سكني للمتقاعدين بالمدينة.