الخبر جاء في عدد يوم غد الجمعة من جريدة الصباح، التي أوردت أن الملياردير، المتزوج من إيطالية لم يستسغ طريقة متابعته ولا إغلاق الحدود في وجهه مع دعوته لدفع كفالة مالية قدرها 300 مليون، لبقائه في حالة سراح، ناهيك عن احتمال انتزاع العقارات التي اقتناها وعددها يفوق 19 فيلا.
وحسب اليومية فإنه بالرغم من أن الهالك استأنف عبر دفاعه قرار قاضي التحقيق المبني على ملتمس النيابة العامة لدى استئنافية البيضاء، إلا أنه شعر بالغبن، خصوصا أن العقارات موضوع المتابعة آلت إليه من وريث المالك الأصلي، اليهودي كاييس، عن طريق عقود منذ 2011، وسبق لبرنارد كاييس الوريث أن اعترف بتفويت العقارات التي آلت إليه عن طريق الإرث، موضحا أنه أنجز تركة بناء على شهادات محافظة توضح وضعية العقارات التي كانت حينها في اسم والده.
وقالت اليومية إن ملياردير آسفي ترك رسالة خطية يشرح فيها ما وصفه بالضغوطات ومطالبته بدفع 300 مليون كفالة، حيث سبق للهالك أن حاز أحكاما مدنية نهائية بخصوص العقارات نفسها، إلا أنه فوجئ بفتح الملف من جديد في 2014، إذ أحيل على قاضي التحقيق في 2016.
وذكرت اليومية إن الملف يتابع فيه كاييس والهالك نفسه، إضافة إلى متهمين آخرين بجرائم تزوير محرر رسمي واستعماله والمشاركة وغيرها، واتخذ فيه قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، بناء على ملتمس للنيابة العامة، قرارا بإخضاع جميع المتهمين للمراقبة القضائية وإيداع المتهم المنتحر كفالة مالية لا تقل عن 3 ملايين درهم، وذلك منذ يوليوز الماضي، وهو ما أدخل الملياردير في أزمة نفسية.
وحسب اليومية دائما، فإن العقارات موضوع النزاع، هي مجموعة من الفيلات، حوالي 19، فوتها والد اليهودي كاييس، منذ ستينات القرن الماضي، بموجب وعود للبيع، قبل أن ينتحر سنة 1969، لتحتفي زوجته وأبناؤه، فما كان من الذين اقتنوا منه العقارات إلا اللجوء للمحاكم لإتمام البيع والتسجيل والتحفيظ، فيما لم يكمل بعضهم المسطرة لتبقى العقارات في اسم مالكها الأصلي، وعندما عاد الابن حوالي 2000، باع العقارات المملوكة لوالده، والتي ظلت سجلاتها بالمحافظة باسم الوالد المنتحر، لتبدأ مساطر إفراغ الأسر التي تقطن بالفيلات وهي العملية التي جاءت بعد أحكام قضائية وآثارت احتجاجات الأسر التي كانت تقطن المباني.
تفويت العقارات
اقتنى الملياردير العقارات بعقود نشير إلى أنها هبات، إذ أن المالك، فضل تفويتها بتلك الطريقة، تهربا من الضرائب، قبل أن يجد نفسه في مساءلة قضائية تحولت إلى جناية، وأشرفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أبحاثها، ويعد انتحار الملياردير، الثاني من نوعه، بعد فشل محاولة انتحار نفذها متهم مدان بالسجن في ملف عقارات عين الذئاب.
