وقالت الحقاوي في كلمة لها، اليوم، بالصخيرات، خلال افتتاح يوم دراسي حمل عنوان "الاندماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع الخاص"، إن 25.4 في المائة اضطروا إلى تغيير تخصصهم المهني بسبب الإعاقة، و25.2 في المائة اضطروا إلى تغيير مقرات عملهم لنفس السبب.
وأضافت المتحدثة أن وزارة التضامن قامت بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تحت إشراف رئاسة الحكومة، على تعديل المرسوم رقم 2.11.621 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، والمرسوم رقم 2.97.218 المطبق للقانونين 05.81 و07.92 المتعلقين على التوالي بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، وذلك لوضع آليات قانونية لتحصين نسبة 7 بالمائة للتشغيل في القطاع العام.
وحسب ما أظهرته نتائج البحث الوطني حول الإعاقة، ذكرت الحقاوي أن 39.2 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة يشتغلون في القطاع الخاص، منهم 62.8 في المائة غير مصرح بهم، فيما 32.3 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة يعتمدون على التشغيل الذاتي، و15.1 في المائة يعملون داخل مقاولة عائلية أو كمساعدين لأفراد عائلاتهم، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تعبر على أن تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع الخاص لازال في بداياته.
