ووقع خلال وفقة احتجاجية بضواحي الحسيمة إضرام النار في إقامة سكنية ووسائل نقل مخصصة للقوات العمومية، وتعييب وكسر نقالة للخواص، وارتكاب العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم.
وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، اليوم الاثنين، أنه أمر بفتح بحث في الموضوع، حيث تم لحد الآن توقيف أربعة عشر شخصا وضعوا تحت الحراسة النظرية، للبحث معهم في الأفعال المشتبه ارتكابها من طرفهم.
وأشار إلى انه سيتم تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة فور انتهاء البحث لترتيب الأثر القانوني على ذلك.
تحرير من طرف Le360 مع و.م.ع
في 27/03/2017 على الساعة 16:09
