وكشفت مصادر موثوقة لموقع le360، أن المحكمة قضت كذلك بأداء رئيس الجماعة "أ.م" لتعويض إجمالي قدر في 30 ألف درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى لفائدة المطالب بالحق المدني "أ.ذ".
كما قضت بعدم مؤاخذة المتهمين الأول والثاني "أ.ذ" من أجل ما نسب إليهما، وعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في حقهما مع إرجاع المبلغ المالي المحجوز المقدر في 80 ألف درهم للمتهم "أ.ذ".
وكانت عناصر الشرطة القضائية بتيزنيت، قد اعتقلت رئيس المجلس الجماعي المدان، أواخر شهر شتنبر من سنة 2015، متلبسا بتسلم رشوة مقدرة في 80 ألف درهم من شخص كان قد وعده بالتدخل لدى جهات نافذة في القضاء في قضية يتابع فيها والده، واهما إياه بأنه سيسلم مبلغ 5 ملايين سنتيم للوكيل العام للملك باستئنافية أكادير و3 ملايين سنتيم لوكيل الملك بابتدائية تيزنيت.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 27/03/2017 على الساعة 17:30
