وقال العارابي، في تصريح لـLe360، أن السلطات المحلية والجماعات والمنتخبين، هم الذين يتحملون المسؤولية في تنامي المذابح العشوائية للدجاج وعدم مراقبة الوحدات الموجودة، مضيفا أن مهنيي القطاع لا يمكنهم أن يتدخلوا في موضوع مراقبة المذابح إلا من خلال توجيه الملاحظات كلما دعت الضرورة.
وكانت دراسة حديثة، أنجزها مکتب "مازار"، بشراکة مع الجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن، قد كشفت عن معطیات صادمة بخصوص ظروف ذبح وتوزيع وبيع الدجاج بالأسواق المغربية، حيث أشارت إلى أن 92 في المائة من كميات الدواجن المعروضة للبيع تمر عبر القطاع العشوائي غير المرخص له.
وأضافت الدراسة أن ما يقارب 15 ألف وحدة لذبح الدجاج بالمغرب تشتغل دون مراقبة وبشكل عشوائي، لافتة إلى أن 92 في المائة من كميات الدواجن المعروضة للبيع تمر عبر القطاع العشوائي غير المرخص له، و20 في المائة من الديك الرومي تسلك نفس المسار، وهو ما يكشف العشوائية التي تطبع قطاع الدواجن ببلادنا، في ظل غياب مختلف مصالح المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية.
ويصل عدد المجازر المرخص لها والعاملة في قطاع الدواجن بالمغرب، وفق المعايیر الدولية والخاضعة للمراقبة، إلى 25 مجزرة، فيما تشتغل فيما باقي نقاط الذبح بطرق عشوائیة علی مستوی مذابح أسواق الجملة والأسواق التقليدية.
