وحسب مصدر ل Le360، فإن ساجد قدم وثائق للمحكمة، عبارة عن مراسلات قدمها في 2007 و 2010 و2011 لوالي الدار البيضاء، من أجل الإعلان عن مباراة إعادة تعيين وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه، والذين لم يعاد إنتخابهم منذ سنة 1989.
وتابع المصدر عينه "ساجد والوالي سفير يتبدلان التهم الآن فيما بينهم، ففي الجلسة الأولى طلب محامي الوالي في مذكرة جوابية للمحكمة إخراجه من الدعوى، بسبب أن لا علاقة له بالنزاع، وأن النزاع قائم بين عمال السوق ورئيس المجلس الجماعي ولا علاقة له به، وأن إدخلاله في الدعوى لا مبرر له، في حين أظهر محامي ساجد اليوم بالمحكمة، أن العمدة سبق له الدعوة إلى إجراء المباراة، ولكن الوالي لم يستجب".
وصرح مراد كرطومي، الكاتب العام لأسواق الجملة للخضر والفواكه ل Le360 “المشكل الذي يعيشه سوق الجملة اليوم، هو أن وكلاء سوق الجملة أصبحوا خطوط حمراء، لا أحد يمكنه أن يقترب منهم، رغم أن وجودهم أصبح بدون سند قانوني، ورغم أنهم يمتنعون عن أداء ما بذمتهم للدولة، وكأن هناك قوى تمنع تطبيق القانون لأن الوضع يخدم مصالحها الخاصة".
