الخبر أوردته يومية المساء عدد يوم غد الأربعاء، حيث قالت إن المديرية العامة منحت عطلا لمسؤولين أمنيين بالدار البيضاء بمثابة إحالة على التقاعد، إذ تجاوزت العطل ستة أشهر، حيث لم يتم تجديد العمل معهم رغم تقدمهم بطلبات الاشتغال مع المديرية على شكل عقد عمل,
وحسب اليومية فقد جاء قرار إحالة مسؤولين معروفين بمصالح مختلفة مثل الشرطة القضائية والاستعلامات العامة بعد عاصفة الإعفاءات التي شملت رئيس الفرقة الجنائية الولائية للرباط، وجميع العناصر الخاضعة لإمرته، ورئيس فرقة محاربة المخدرات ومساعديه، علاوة على رئيس الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الأولى بالمحيط، ورئيس الشرطة القضائية بمنطقة أكدال الرياض حسان، ورئيس مجموعة الأبحاث الأولى والخامسة، إلى جانب الفرقة المكلفة بمحاربة الجريمة المعلوماتية.
وتبين حسب اليومية أن فرقة حاصة، تابعة للمفتشية، تشرف بحزم كبير على التحقيقات الخاصة بمسؤولي الأمن، والتي شملت مسؤول قسم الصحة بالإدارة العامة للأمن الوطني، التابع لمديرية الموراد البشرية، والذي خضع قسمه لتحقيق مدقق وتفتيش أجرته المفتشية العامة للأمن الوطني، أسفر عن الوقوف على اختلالات فعلية في تسير القسم، وعلى تجاوزات ملحوظة.
اختلالات
وقفت المفتشية العامة على اختلالات تهم تدبير الملفات الصحية لموظفي الأمن الوطني واختلالات أخرى مشابهة أو أفظع، مست تيسير ولوج الموظفين للعناية الطبية الضرورية، تماما مثلما استرعت انتباه المفتشية ولجنتها النواقص العديدة التي مست كل ما يتعلق بصحة موظفي الأمن من مراقبة طبية ومن فحص مضاد، ومن عدم مراعاة المقاييس الضرورية للالتحاق بمهن الأمن المختلفة، وهي مقاييس جد مشددة وتخضع لمنطق العمل الخاص من نوعه الذي يمارسه هؤلاء الموظفون.
