وتضيف اليومية استنادا إلى التقرير المذكور، أن المندوبية العامة للسجون تعمل على تجنيد عدد هام من المواطنين لتغطية مختلف مراكز الحراسة، اذ تخصص الحصة الكبرى من التوظيف لأطر الحراسة والأمن، وتعيينها بالمؤسسات السجنية التي تعرف خصاصا، علاوة على تعزيز آلية التفتيش والمراقبة للحد من تسريب الممنوعات من خلال توفير التجهيزات الأمنية اللازمة، إذ تم اقتناء 40 جهاز "سكانير" ومئة بوابة للكشف عن المعادن، و 500 جهاز كشف محمول وألفي مصباح يدوي، ومواصلة تجهيز المؤسسات السجنية بأجهزة المراقبة الإلكترونية.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي باشرتها المندوبية من أجل وضع حد للحرائق الطارئة، فقد كشفت أنها حثت السجناء على ضرورة التخلص من الأمتعة الزائدة، وعدم استعمال المواقد الكهربائية داخل الزنازين، فضلا على توفير معدات إطفاء الحريق باقتناء 3200 قنينة إطفاء.
وأكد التقرير، أن ظاهرة الإكتظاظ التي بلغت نسبتها 35 في المئة تتداخل فيها مجموعة من العوامل في الغالب خارجية ترتبط أساسا بارتفاع سكان السجون، والذي لا تواكبه البنية التحتية المتوفرة، إضافة إلى ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين من مجموع المعتقلين في غياب تفعيل العقوبات البديلة للتدابير السالبة للحرية.
وسجلت جهة البيضاء سطات أعلى نسبة اكتظاظ بنسبة 54 في المئة متبوعة بجهة الشرق نسبة 50 في المئة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة ب 46 في المئة، كما تختلف من مؤسسة إلى أخرى داخل الجهة نفسها، بالرغم من أن جهة مراكش تعرف اكتظاظا أقل مقارنة مع باقي الجهات، إلا أن السجن المحلي بمراكش عرف أعلى نسبة بلغت 79 في المئة.
وتابعت الجريدة، أن المندوبية العامة للسجون تعمل على تحسين ظروف الايواء، للحد من ظاهرة الاكتظاظ والرفع من المساحة المخصصة لكل سجين إلى حدود ثلاثة أمتار مربعة، وجعل السجون بمثابة فضاءات نموذجية للإصلاح والتأهيل، لتتماشى مع المعايير المتصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة.
موازاة مع ذلك صرحت المندوبية العامة للسجون، انه في سياق الجهود المبذولة للحد من الممارسات السلبية بالوسط السجني، خاصة المرتبطة منها بالمساس بالسجناء وتعرضهم للاهانة او سوء المعاملة، تحرص المندوبية العامة على الاهتمام بكل الافادات الواردة عليها بخصوص هذه الممارسات، من خلال فتح تحقيق في الموضوع، و اتخاد الاجراءات اللازمة بشأنها، اذ تقوم بشكل مستمر بارسال لجان تفتيش مركزية للتقصي و البحث و اجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مختلف المؤسسات السجنية، مؤكدة في الوقت نفسه انها توصلت بما مجموعه 1291 شكاية سنة 2015 همت مواضيع مختلفة.
من جهة أخرى، تضيف اليومية، أن السجناء المصابون بأمراض عقلية حسب ذات التقرير، فسيتم عزلهم وتصنيفهم مع توفير الرعاية الطبية لهم، باعتبارها من أهم الحقوق الممنوحة للمعتقلين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، والذين صدرت في حقهم أحكام بانعدام المسؤولية الجنائية، إذ يتم ايواؤهم في السجون لعدم توفر أسرة شاغرة بالمستشفيات المتخصصة، في ظل الامكانيات المحدودة المتاحة للمندوبية العامة والتي تصعب من توفير العناية الأمثل لهذه الفئة.
ويعتبر هؤلاء النزلاء من الإشكاليات الكبيرة التي تواجه المندوبية العامة، نظرا للوضعية التي يعيشونها بسبب صعوبة التعامل معهم، إذ يشكلون خطرا دائما على أنفسهم وعلى غيرهم من المعتقلين والموظفين والزوار بسبب الاضطرابات التي تعرفها سلوكاتهم العدوانية، علاوة على استغلالهم من طرف بعض السجناء لتنفيذ بعض مخططاتهم.
