وتقول اليومية، في مقال أعلى صفحتها الأولى، إن وزارة الداخلية قررت تحريك المتابعات القضائية ضد كل من ينشط فعليا ضمن ما وصفها بلاغ للوزارة بـ «الكيانات غير القانونية التي سبق أن صدرت في حقها قرارات المنع ».
وتضيف الجريدة، أن بلاغ كشف أنه «إثر ما شهدته مباراة اتحاد سيدي قاسم ضد المغرب الفاسي وكذا المباراة التي جمعت فريقي شباب الريف الحسيمي والوداد البيضاوي، يوم الجمعة الأخير، والتي خلفت إصابات وخسائر مادية، تزامنا مع عودة بعض الفصائل المحسوبة على الفرق الرياضية أو ما يسمى بروابط الالترات إلى الملاعب، تم توجيه تعليمات إلى السلطات المحلية من أجل التعامل بصرامة مع هذه الجمعيات غير المؤسسة قانونا على صعيد كل عمالات وأقاليم المملكة، وكذا العمل على منع التنقل الجماعي للجماهير كلما تبين أن هناك احتمالا للمساس بالأمن والنظام العام ».
وأبزر البلاغ، أن هذه القرارات تنخرط ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى ردع السلوكات المشينة لفئة من الجماهير تتبنى أسلوب العنف للتعبير عن مناصرتها لفرقها، وهو ما يسيء إلى سمعة الرياضة المغربية ويتعارض من القيم النبيلة للرياضة بصفة عامة.
الإلترات في «كوليماتور» الداخلية
وليست هذه المرة الأولى التي يتطرق فيها وزير الداخلية إلى هذا الملف، إذ سبق له أن قال قبل عامين، وبالضبط على هامش المباراة التي كان حل فيها فريق الجيش الملكي ضيفا على الرجاء بملعب محمد الخامس بمدينة الدارالبيضاء، وشهدات أعمال شغب، في جلسة خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس النواب إنه «سيتم حل أي جمعية للمشجعي تورطت في أعمال شغب مستقبلا مثلما هو جار به العمل في كل دول العالم ».
