وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز 21.600 قرص طبي مخدر من نوع نورداز، كانت موجهة للترويج بشكل غير مشروع.
وأضاف المصدر ذاته أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن أحد المشتبه فيهما يعمل بشركة لصناعة الأدوية والمواد الصيدلانية، وأنه قام بتسريب الأقراص المحجوزة لفائدة المشتبه فيه الثاني الذي ينشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، بناء على طلب من شقيق هذا الأخير المعتقل حاليا بمؤسسة سجنية من أجل قضية تتعلق بالمخدرات.
وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بهدف توقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية.