جريدة المساء نشرت خبر الشرطي، في صفحتها الأولى من عدد يوم غد (الثلاثاء)، مشيرة إلى أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بآسفي أمرت وضع مفتش شرطة رهن الحراسة النظرية، بعد تسببه وهو في حالة سكر في حادثة سير مع سيارة كانت تقل أجانب، حسب محضر المعاينة الذي أنجزته فرقة خاصة من الدرك الملكي في موقع الحادثة على الطريق الساحلية الرابطة بين آسفي والكاب كونتان.
وقالت مصادر عليمة للمساء "إن مفتش الشرطة "ط.ف" يعمل بالأمن الإقليمي لآسفي بالدائرة الأمنية السادسة، وإنه كان يسير، لحظة وقوع الحادثة، في الاتجاه المعاكس، قبل أن يصطدم بسيارة كانت تقل أجانب من جنسية تركية”.
وحسب الجريدة نفسها، فإن تقريرا مفصلا عن الحادثة رفع إلى المديرية العامة للأمن الوطني، في وقت قررت فيه النيابة العامة وضع مفتش الشرطة رهن تدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، بعدما تبين أنه كان في حالة سكر عندما تسبب في حادثة سير نتجت عنها أضرارا جسيمة.
وعلمت "المساء"، أن وكيل الملك متع مفتش الشرطة نفسه بالسراح المؤقت بعد مثوله أمامه في حالة اعتقال، وحدد تاريخ 12 فبراير المقبل موعدا لأولى جلسات محاكمته بتهمة السياقة في حالة سكر نتجت عنها حادثة سير خلفت أضرار مادية جسيمة.
وكان مفتش الشرطة المذكور رفض الامتثال لأوامر رجال الدرك الملكي، وأحدث فوضى لحظة معاينتهم لوقائع الحادثة ولحالته غير الطبيعية تحت تأثير الخمر، مما دفع بدورية الدرك إلى إخبار وكيل الملك الذي أمر على الفور باعتقال مفتش الشرطة وإخبار الأمن الإقليمي والمديرية العامة للأمن الوطني.
حالات فردية
لاأحد يمكنه إنكار المجهود الذي تقوم به المصالح الأمنية في محاربة الجريمة بكافة أنواعها، لكن للأسف الشديد تبقى بعض تصرفات رجال الأمن ضد التيار. والنتيجة أن أفرادا من المجتمع يأخذ فكرة خاطئة عن المؤسسة الأمنية، مما يتسبب بشكل كبير في توسيع الهوة و تعميقها بين أفراد المجتمع ومختلف المؤسسات الأمنية و لى رأسها مؤسسة الشرطة.
إن الضرب بيد من حديد على المسيئين للمؤسسة الأمنية من شأنه أن يثبت أن لا أحد فوق القانون، وأن الجميع سواسية أمامه، بل أكثر من ذلك من شأنه أن يطمئن المواطن أن التشدد في معاقبة المذنب هو تطبيق عملي وليس شعار يرفع في المناسبات، إذ لابد من التذكير أن رجل الشرطة كثيرا شكل سدا أمام المجرمين، ولا يحق له إطلاقا أن يتحول من بطل إلى متهم دون عقاب.
