وصرحت نجاة أنوار، رئيسة جمعية “ماتقيش ولدي” ل Le360، أنها طالبت بإعمال آلية إنذار اختطاف الأطفال والقاصرين، وهي آلية معمول بها لدى الدول المجاورة، والتي تتمثل في وضع صورة الطفل المختطف في جميع اللوائح الإشهارية، ولدى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، كشكل من أشكال الحماية، كما أكدت على التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور الجديد فيما يخص ملائمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
وطالبت أنوار بتفعيل الفصل 19 من الدستور الجديدالذي ينص على إشراك المجتمع المدني كقوة فاعلة في إبداء الرأي بحكم أن هذا المجتمع المدني على صلة مباشرة بالضحايا يوميا.
وأسفر الإجتماع عن تشكيل لجنة حقوقية تضم مجموعة من الأطر والمنظمات والأحزاب، من بينها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والفدرالية المغربية لحقوق الإنسان، والفضاء الحداثي للتنمية والتعايش، وعدة جمعيات أخرى، التي أكدت في بيانها على جريمة الإغتصاب ملف يجب اتخاذ قرارات حاسمة فيه من طرف الحكومة والأجهزة القضائية لحماية القاصرات في المغرب.
