وأفادت مصادر محلية لموقع le360، أن النيابة العامة بأكادير توصلت بالعديد من الشكايات أغلبها من أجانب تفيد تعرضهم للنصب من طرف شركة عقارية، بعد أن دفعوا ثمن شققهم التي كانت موضوع الإتفاق ليتفاجؤوا برفض الشركة في وقت لاحق تسليمهم شواهد الملكية، قبل أن يتبين أن المشروع برمته يعاني من أزمة ديون خانقة.
وتضيف المصادر ذاتها، أن استماع مصالح الدرك للضحايا أظهر أنهم تعرضوا فعلا للنصب بعد أن تم تفويت مجموعة من الفضاءات من طرف الشركة لجهات أخرى عكس ما اتفق عليه بينها وبين المستفيدين.
ومن جهة أخرى، يتابع الأكاديريون هذا الملف باهتمام بالغ بعد أن فاحت رائحته وبعد أن شهدت المدينة حركات احتجاجية عجلت بالتحقيق في العديد من الملفات المشكوك فيها.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 01/03/2017 على الساعة 08:30
