الخبر جاء في يومية الصباح عدد نهاية الأسبوع، حيث قالت اليومية إن ممثلة الحق العام بالجديدة، استندت في قرارها، على مثول طرف جديد أمامها، وهو القيادي نفسه، إذ أن محاضر الدرك الملكي تضمنت تصريحات مشتك واحد وهو ابن القيادي، بصفته مالكا للحيوان المقتول رميا بالرصاص، فيما ظهر والده أثناء التقديم، بصفته مالكا للضيعة التي جرى فيها الاعتداء على الكلب ببندقية صيد، والتي تعرضت بدورها لأضرار مادية نتيجة الحادث.
وعلمت اليومية أن مساطر الاستماع التي أجرتها مصالح الدرك الملكي قبل أسبوعين، انبنت في البداية على شكاية ابن مالك الضيعة، بصفته مالكا للكلب المتقول، إذ قدم شكاية روى فيها تفاصيل الواقعة متهما مقاولا بضلوعه في تصفية الكلب بواسطة بندقية الصيد، حيث ذكر مالك الكلب أن عملية إطلاق الرصاص بالضيعة التي تقع بدوار شياظمة بالبئر الجديد، تسببت في أضرار كبيرة، إذ أن الرعب انتاب كلبين آخرين، ففرا من الضيعة إلى وجهة مجهولة ولم يعثر عليهما.
وقالت اليومية إن الضابطة القضائية استمعت إلى المقاول المعني بعد توجيه الاستدعاء له، فنفى الواقعة جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه في يوم الواقعة كان بالبيضاء، وأنه يتوفر على إثباتات تؤكد ذلك، ناكرا في الوقت نفسه استعماله بندقية في اليوم نفسه أو إطلاق النار على الكلب، حيث تعقدت الأمور أكثر، ما استدعى إحضار الشهود، لتعزيز الملف سواء بالنسبة إلى المشتكي أو المشتكى به.
وحسب اليومية، فقد عزز المشتكي تصريحاته بشهادة شاهدين، جرى الاستماع إليهما حول طريقة مصرع الكلب، والوقائع التي علماها عنها أو عايناها، فيما أحضر المشتكى به ثلاثة شهود، لتعزيز نفيه حضور الواقعة أو التسبب في قتل الكلب، فأكدوا أن المقاول كان بالبيضاء.
أضرار مادية
حسب ما تسرب من معلومات حول القضية، فإن الأضرار المادية التي تسبب فيها إطلاق الرصاص، حددت في 300 مليون، ستكون موضوع مطالب مدنية معززة بشهادة بيطرية، إذ بالإضافة إلى فرار كلبين، أكد مالكها أن إطلاق الرصاص أصاب الخيول بالهلع وارتطمت ببعضها ما تسبب لها في أضرار مازالت تتلقى العناية والمتابعة البيطرية بسببها.
