وحسب يومية "الصباح" التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الاثنين، فقد مثل الأشخاص الـ45 أمام قاضي التحقيق وسط تدابير أمنية احترازية بمحيط المحكمة، في جلسة أولى لإعلامهم بالتهم الوجهة إليهم، ممثلة، وفق نسخة من الشكاية تتوفر عليها اليومية، في "الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدول"، وحمل الغير على الإدلاء بشهادة مخالفة للحقيقة"، ولإخبارهم بالاستعداد للتحقيق التمهيدي، الذي حدد القاضي موعده في مارس المقبل.
وكشفت الشكاية التي تقدم بها محاميان من هياة اكادير، لفائدة الأمير ونائبه سمير المحفوظ الفيلالي فی حيثيات القضية التي ينظر فيها قاضي التحقيق لدى الحكمة الابتدائية بتزنيت، ان الأمير "فوجئ بالمشتكى بهم ينجزون رسوم ملكيات مختلفة لعقاره بتبادل الأدوار ما بين شاهد في بعض الرسوم ومشهود له في البعض الأخر، لذلك "يطالب بإجراء بحث معهم من أجل الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدول لمناسبة انجاز الرسوم.
وفيما انتصبت الشخصية الأميرية، وفق ما تبينه الوثيقة ذاتها، طرفا مدنيا مطالبا بتعويض مبلغ 30 ألف درهم يؤدیها المشتکی بهم بالتضامن، ابرز دفاعه أن ملكيته للعقار واسمه "جوف جنان الحاج سعيد" الكائن بمزارع الجماعة الترابية ويجان فى إقليم تزنيت، تعود إلى 24 يناير 2014 بموجب عقد شراء عدلی، من ورثة شخص آخر يحملون رسم ملكية انجز فی يناير 2012 ، إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة ليومسة الصباح، أن الأشخاص المتهمين أرباب أسر، أغلبهم بلغ من السن عتيا، حلوا بالمحكمة الابتدائية لتزنيت، الأربعاء الماضي، عشيرة متضامنة، ما استدعى احترازا أمنيا، فأبلغوا قاضى التحقيق بروايتهم حول ملكية العقار موضوع الشكاية، ومعطيات تنبئ بان التحقيق سيكون حابلا بالإثارة فى الجلسات المقبلة.
وفى هذا الصدد، أوضحت المصادر نفسها، أن المتهمين، تشبثوا بملكيتهم اللهکتارات ال116، التی کانت فی الأصل بقعا وحقولا زراعية ظلوا يستغلونها إلى غاية 2012، حينما تفاجئوا بمباشرة أشخاص لبعض الأشغال عليها، منها حفر أبار عليها وتسييجها باغراس الصبار وتنصيب حارس عليها، كان أول من دلهم علی بعضں أسرار التغيیر الجاري علی العقار ذلك أن السكان المتهمين، وفق الرواية نفسها، أستفسروا الحارس حول حقيقة ما يجري، فاخبرهم انه مجرد مستخدم لدى مالك الأرض، ولما قادوا أبحاثا سيتوصلون إلى أن الأرض تشكل موضوع عقد عدلي فتقدموا بتظلمات وطلبات وقف الاشغال لدی جهات ادارية على راسها الداخلية، تم رفضها ، وشكايات امام السلطات القضائية انتهت كلها بالحفظ.
