وجه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، "منشورات ومراسلات إلى النيابات العامة وكذا تمثيليات المهن القضائية من أجل تجهيز مكاتب الموثقين والعدول وكذا المحامين الذين لهم صلاحيات تحرير العقود الثابتة التاريخ، بتقنية التسجيل السمعي البصري أثناء عملية تحرير العقود وتسجيل كل ما يروج في مجالسها بالصوت والصورة، والاحتفاظ بها للرجوع عند الاقتضاء على أن يعلنوا للمتعاقدين بكون مكاتبهم مجهزة بتقنية التسجيل المذكور".
وذكر بلاغ لوزارة العدل والحريات، إن هذا الإجراء يأتي "في إطار حرصها على تعزيز ضمانات استقرار المعاملات وتحقيق الأمن التعاقدي، ومن أجل حماية المهن القضائية المؤهلة لتحرير العقود من إنكار بعض المتعاقدين لتصرفاتهم".
وتابع المصدر ذاته، "هذه المراسلات وإن كان لها طابع التوجيه والإرشاد فإنها ولا شك ستعرف استجابة من الموثقين والعدول والمحامين الحريصين دائما على التمسك بالشفافية وروح المسؤولية".
