وحسب اليومية فإن المتهمين حملوا الضحية على التوقيع على عقد البيع بعد إيهامها أن الأمر يتعلق بالوثائق الحاصة بللاستفادة من الدعم المالي المباشر للأرامل الذي أقراه الحكومة في دجنبر 2014، حيث كشفت اليومية أنه بعدما تخلف المحامي الثاني، بداية الأسبوع الماضي، عن حضور جلسة الاستماع إليه من قبل نائب وكيل الملك لدة ابتدائية تزنيت، عكس زميله الذي استجاب، الخميس الذي قبله، أحال رئيس النيابة العامة على نائبه، الضحية الجديدة، البالغة من العمر 87 سنة، بعدما تقدمت بشكاية تشكو فيها مشاركة المحامي المتخلف عن الحضور، في سلبها عقاراتها، عن طريق عملية بيع مخادعة، أشرف على توثيقها داخل مكتبه.
وقالت اليومية إن فصول عملية الاحتيال انطلقت وفق ادعاءات المشتكية أمام النيابة العامة، عندما قام شخص من معارفها، باستدراجها إلى مكتب المحامي ومقر جماعة تيوغزة، لمساعدتها على إنجاز مسطرة الاستفادة من الدعم المباشر للأرامل، وأمضت دون دراية منها، على وثائق تبين بعد أشهر أنها باعت بموجبها 4 هكتارات من أرضها لذلك الشخص مقابل 80 ألف درهم، هي التي لم تتسلم بعد التوقيع إلا على ورقة 200 درهم، تمثل مبلغ الدعم الوهمي للأرامل.
وأكدت العجوز حسب اليومية في رواية النصب، أن فصول العملية، حدثت في 28 نونبر الماضي، حينما استيقظت على وقع طرق باب منزلها من قبل زوجة المتهم الرئيسي، وأخبرتها أم مساعدة مالية مباشرة خصصتها الحكومة للأرامل ستجري تسليمها في مقر الجماعة الترابية، ودعتها إلى مرافقة زوجها « المتهم » لإنجاز الوثائق اللازمة، فاستجابت، وذهبت معه إلى مكتب المحامي، حيث وقعت على وثائق، ثم إلى جماعة تيوغرة، حيث حضر موظف إلى داخل السيارة وأخذ توقيعها وبصمتها على سجل الإمضاءات.
كشف الحقيقة
سلم المتهم للعجوز بعد مغادرة الموظف، 200 درهم، على أساس أنه مبلغ المساعدة المالية الخاصة بالأرامل، لم تكتشف الحقيقة إلا خلال يناير الماضي، عندما جاء أبناء أحد إخوتها، يستفسرونها حول حقيقة بيعها لأرضها، إذ حاولوا حرثها لفائدتها كما العادة، لكن المتهم منعهم بحجة أنه صار مالك الأرض بعد اقتنائها من عمتهم بموجب عقد شراء، وهو ما تأكد لهم عند العودة إلى سجلات الجماعة الترابية، حيث وجدوا توقيعها وبصمتها ونسخة عقد تسليم وعقد بيع الأرض مقابل 80 ألف درهم.
