وحسب بلاغ توصل le360 بنسخة منه، فقد تم إصدار عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفة الشرطة، وذلك في انتظار النتائج النهائية للبحثين الإداري والقضائي المفتوحين قصد تحديد ملابسات إدلائها بشهادة جامعية غير مطابقة للشروط القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف في صفوف الأمن الوطني، كما تقرر أيضا إحالة مسؤولين من قسم التوظيف، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، على المجلس التأديبي، وذلك بعد أن تم تسجيل تقصير من قبلهما فيما يخص التدقيق في الوثائق التي أدلت بها المعنية بالأمر واعتمادها.
وذكر المصدر أن المديرية العامة للأمن الوطني، بصدد بلورة مسطرة جديدة لتدقيق الوثائق التعريفية والشواهد الجامعية المدلى بها بغرض التوظيف في صفوف الشرطة، وذلك كجزء من إستراتيجية التحديث والشفافية التي تنتهجها فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية داخل المرفق الأمني، والتي سبق وأن شملت مراجعة نظام الامتحانات، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية خلال كل مراحل عملية التوظيف.
