وذكرت اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، أن العصابة نفسها سبق أن عرضت على القضاء أكثر من مرة، واستفادت من عدم التابعة أو البراءة، وظلت حقوق الضحايا معلقة لسنوات دون أن تطولها المساطر القانونية والقضائية.
وتابعت الجريدة، أنه وجهت إلى المتهمين وضمنهم طبيب، معتقل بالبيضاء، على خلفية ملف سطو أخر على عقار ببوسكورة، تهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السطو على عقارات الغير والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، بينما أضيفت للطبيب المشتبه فيه تهمة تزوير أختام الدولة، فيما ووجه شهود وثيقة عدلية، وهم 12 متهما، بجناية المشاركة في تكوين عصابة إجرامية والتزوير، وهي المرة الأولى التي تتم فيها متابعة شهود لفيف عدلي بجناية.
وقدم المتهمون الذين أودعوا السجن، باستثناء الطبيب المعتقل بسجن عكاشة، أمام الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، أمس، في مسطرة عادية، ولم يكونوا موضوع وضع رهن الحراسة النظرية، قبل أن يفاجؤوا بقرار قاضي التحقيق وبرجال الأمن يصفدونهم لنقلهم إلى سجن سيدي موسى.
الضحايا
وتوجد ضمن الضحايا امرأة ظلت لسنوات تقاضي أفراد العصابة، إثر كتشافها محاولة استحواذهم على عقار مساحته 3 هكتارات عاد إليها عن طريق الإرث وتحوزه حيازة هادئة، إذ فوجئت بالشبكة تقدم وثائق للمحافظة العقارية من أجل الاستيلاء عليه، باستعمال إشهاد بالملك يعود تاريخه إلى 1928، تبين ألا علاقة له بالعقار، ولا يصف الحدود، ناهيك عن أن الإشهاد نفسه قدمه أفراد العصابة وعلى رأسهم الطبيب، للاستحواذ على عقارات أخرى ووضعت بموجبه ثلاثة مطالب للتحفيط بالوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري للجديدة.
