وحسب ما أوردته يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الخميس، فقد استنفرت الجريمة عناصر الدرك الملكي للرشيدية، التي تمكنت من إيقاف المتهمة وهي في حالة نفسية مهزوزة، قبل أن تحيلها، صباح اليوم الأربعاء على الوكيل العام للملك بالمدينة بجناية "القتل العمد وإضرام النار" بعد تعميق البحث معها.
وتعود القضية -حسب الجريدة نفسها- إلى الأحد الماضي، عندما استغلت المتهمة مغادرة زوجها لمنزل العائلة، للعمل في حقول النخيل، فتوجهت إلى المطبخ وتحوزت سكينا، وأسقطت ابنتها أرضا ودون اكتراث لتوسلاتها، ذبحتها من الوريد أمام أنظار ابنتها الثانية، ولم تكتف الأم بذبح طفلتها، بل حاولت أيضا قتل ابنتها الثانية بالطريقة نفسها، إذ طاردتها في المنزل، إلا أن الطفلة احتمت بغرفة وأقفلت الباب عليها، ما دفع الأم إلى إضرام النار في قنينة غاز وباقي محتويات المنزل، لتتمكن ابنتها من مغادرة الغرفة وفتح باب المنزل والفرار وهي تصرخ من هول الجريمة البشعة، التي ارتكبت في حق شقيقتها الكبرى.
ووقفت الأم وهي تعاين الحريق بمنزلها في حالة هسترية، الأمر الذي دفع الجيران إلى التدخل لإطفاء الحريق، وإشعار الدرك الملكي وزوج المتهمة بعد أن اعترفت لهم بقتل ابنتها.
وحلت عناصر الدرك بمكان الحادث فاعتقلت المتهمة، وبعد إخماد الحريق، تمت معاينة جثة الابنة وبها جرح غائر في لعنق، وبعد التقاط صور لها، نقلت إلى مصلحة الطب الشرعي بتعليمات من النيابة العامة.
وتضاربت دوافع الجريمة إذ في الوقت الذي أكد فيه الزوج للمحققين أن زوجته كانت تخضع لحصص من العلاج النفسي بشكل منتظم، وأنها في الآونة الأخيرة اشتد عليها المرض وكانت نتيجته قتل ابنتها على طريقة تنظيم "داعش" الإرهابي، دون تقديم شهادات طبية تفيد تصريحاته، ذكر شهود أن الزوجة كانت تعيش وضعا اجتماعيا صعبا إضافة إلي وجود خلاف حاد مع زوجها وعائلته، وهو ما يرجح ان يكون قتل المتهمة لابنتها وإضرام النار فى منزل العائلة، هو انتقام من الزوج، بعد ان ضاقت ذرعا من خلافاتها اليومية معه ومع عائلته.
