واحتج آباء وأولياء التلاميذ ضد قرار المحكمة بخصوص جدل إغلاق مدارس الفاتح بليساسفة.
والتمس ممثلو وزارة الداخلية، والوكيل القضائي للمملكة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للدارالبيضاء في الملف، معللين دفوعهم بكون الاختصاص المكاني للتقاضي هو بالغرفة الإدارية لمحكمة النقض، لأن القرار صادر عن وزارة الداخلية.
وكان قد تقرر في الـ5 يناير الجاري، إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، التابعة لمجموعة مدارس "محمد الفاتح"، التابع لفتح الله غولن، زعيم جماعة الخدمة التركية، والمتواجد في عدد من المدن المغربية، داخل أجل أقصاه شهر واحد، لكن آباء وأولياء تلاميذ بالدار البيضاء يخوضون مساعي للتراجع عن القرار.
وبرر بلاغ لوزارة الداخلية المغرب قرار الإغلاق بكون المؤسسة التعليمية التابعة للمجموعة تجعل من الحقل التعليمي والتربوي مجالاً خصبا للترويج لأيديولوجية هذه الجماعة ومؤسسها، ونشر نمط من الأفكار التي تتنافى مع مقومات المنظومة التربية والدينية المغربية.
