وحسب ما جاء في اليومية، فإن المتهمين تم إيقافهم متلبسين بجمع أموال من تجار ومستثمرين بالمنطقة بمساعدة من أعوان سلطة، عبر بيعهم «يومية » تحمل صورة الملك، بحجة تخصيصها لمشاريع تنموية لفائدة المرأة، كانت تشرف عليها الأميرة الراحلة.
وأفادت اليومية أن وزارة الداخلية دخلت على خط القضية، بعد أن وقع في شرك المتهمين قياد بعدد من المدن المغربية، أشرفوا على عملية جمع هذه البترعات، معتقدين أنها تتم بتعليمات من مسؤولين، عبر مطالبة أعوان سلطة بمرافقة المتهمين، ما دفع التجار ومسيري شركات إلى اقتناء « يومية » بأثمان نصل إلى ألف درهم رغم أن ثمنها لا يتجاوز 20 درهما، خوفا من « انتقام » السلطة في حال رفض المساهمة.
وقالت اليومية إن إيقاف المتهمين جاء عندما توصلت مصالح الدرك بالمحمدية بمعلومات أن أشخاصا يمتطون سيارات فاخرة، يقومون بجمع تبرعات من تجار ومسيري مقاه ومطاعم بالمدينة، باسم الأميرة الراحلة، وأثناء إيقافهم، تبين أنهم كانوا يحملون نسخا من مجلة « عايشة » ويوميات عليها صور الملك محمد السادس.
وحاول زعيم الشبكة في البداية حسب اليومية، تهديد العناصر الدركية، عبر الادعاء أن المجلة تعود للأميرة الراحلة « لالة عائشة » وأن التبرعات التي يحصلون عليها ستخصص للجمعيات التي تهتم بالنساء وإنجاز مشاريع تنموية تخصهن، لكن خلال معاينة اليومية تبين أن بها خطأ في الطبع، ما جعل الدركيين يتأكدون أنهم أمام نصابين، فتم نقلهم جميعا إلى مقر سرية الدرك، بعد إشعار النيابة العامة.
وحسب اليومية فإن رئيس التحرير المزيف، تمسك أثناء تعميق البحث معه أن ما يقوم به قانوني، عارضا على المحققين وصل إيداع المجلة ووثائق خاصة بها، فتبين بعد التدقيق أنها مزورة، وبعد محاصرته بمجموعة من الأسئلة، خصوصا في ما يتعلق بالخطأ في طبع « اليومية » عبر وضع عبارات فوق صورة الملك، وهو ما يتعارض مع شكليات الطبع، تراجع المتهم عن إنكاره.
وكشف المتهم حسب اليومية عن تفاصيل مثيرة، منها أنه كان مستخدما في المجلة منذ فترة إشراف الراحل الكتاني على رئاسة تحريرها، وأنه بعد وفاته في 2009، قام بتزوير وثائق خاصة بالمجلة، ونصب نفسها رئيسا للتحرير، فقام منذ 2011 بحملات لجمع التبرعات بكل المدن المغربية، موهما القياد وأعوان السلطة أن العملية استمرارا لما كانت تقوم به الأميرة الراحلة عبر تخصيص أموال التبرعات في مشاريع لفائدة المرأة المغربية.
ابتزاز وتهديد
واصل المتهم اعترافاته حيث أنه كان يبتز الضحايا، في مبالغ مالية كبيرة، إذ كان يجبرهم على اقتناء « اليومية » المذكورة بمبالغ تصل إلى ألف درهم، رغم أن ثمنها لا يتجاوز 20 درهما، وأن كل من رفض اقتنائها، كان يهدده بالانتقام منه.
