ويطالب السكان بالجلوس في طاولة الحوار مع الشركة المذكورة، التي بادرت إلى رفع دعاوى قضائية مطالبة بالإفراغ ضد أسر تقطن في قطع أرضية بجماعة بني يخلف.
تصوير ومونتاج: محمد الشافعي
وفي توضيحها، أكدت فرع شركة «العمران » بالمحمدية، أن الشركة اشترت الرسم العقاري 7107/س الكائن بالمحمدية سنة 2008 من ملك الدولة، مضيفة أن العقار مخصص لإعادة إيواء 4800 عائلة تقطن في مدن الصفيح بالدارالبيضاء.
وتابع المصدر ذاته، أن العائلات التي تستغل الرسم العقاري المذكور يعيقون بناء المشروع، الذي من المفروض أن تنتهي أشغاله نهاية سنة 2017، مؤكدة أن الشركة اتبعت المسطرة القضائية مع السكان الذين لا يتوفرون على أي سند أو وثائق قانونية تثبت ملكيتهم للعقار، وأنه وتم اثبات الحالة بمفوض قضائي والملف حاليا على أنظار القضاء للحسم فيه.