وأوردت يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الاثنين، أن 16 أستاذا لم يجتازوا أصلا مباراة التخرج، ثماني حالات منها تابعة للمركز الجهوي العرفان بالرباط، ما أثار حالة من الاحتقان واستنفر أعضاء المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين التي عادت إلى خيار التصعيد ولغة الاحتجاج، بعدما قاطع الأساتذة فصول الدراسة منذ بداية الأسبوع الماضی.
وقالت الجريدة إن حالة الاستنفار أضحت تعيشها لجنة الحوار التى تضم فضلا عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين النقابات التعليمية، والمبادرة المدنية لحل أزمة الأساتذة، إذ بادرت هي الأخرى بعد الإعلان عن النتائج، إلى طلب اجتماع آني بوالي الرباط، بصفته ممثل الحكومة في ملف الأساتذة المتدربين، لمحاولة تطويق الأزمة، والتوصل إلى حل توافقي علما أنه تم ترسيب 150 أستاذا من أصل 9279، يمثلون فوج السنة الماضية.
وعلما أن الوزارة خصصت 9390 منصب شغل، أي ما يفوق عدد أساتذة الفوج المعني، يقول يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، مستدركا في تصريح لـ"الصباح": "نطالب بالاطلاع على محاضر المداولات في اختبارات الأساتذة، حتى نكون على بينة من الأمر، ومعرفة ما إن كان الأمر يتعلق بترسيب، بعدما تبين أن من بين الراسبين، أساتذة أعضاء ضمن لجنة المتابعة، وتتضح الصورة بشكل أفضل، إذ كنا نبهنا إلى ضرورة الاشتغال في جو من الشفافية، يضفي المصداقية على هذه الامتحانات، سيما أن الإعلان عن النتائج طال انتظاره، وأحدث احتقانا وأزمة مسبقة، أعلن بسببها الأساتذة المتدربون، برنامجا تصعيديا جديدا، ساندتهم فيه النقابات، حتى أننا شاركنا في المسيرات التي كانت مقررة أمام المديريات الخميس الماضي".
ومن جهتها، أكدت مصادر من التنسيقية، التي عقدت اجتماعا استثنائيا لمجلسها الوطني، أول أمس (السبت)، استمر اليوم الأحد، أن محاضر "المداولات تم تزويرها بشهادة عدد من المفتشين، مشيرة إلى أن التنسيقية ستنتظر ما سيسفر عنه لقاء من المفترض ان يعقد إذا الاثنين بين لجنة التتبع والوالي دون ان يعني ذلك اننا سنتوقف عن الدفاع عن مكسب توظيف الفوج كاملا وإرجاع المرسومين الى طاولة الحوار الاجتماعي والقطاعي"..
واعتبرت المصادر ذاتها أن ترسيب 150 أستاذا، انضافوا إلى لائحة المرسبين قسرا بمركز العرفان، والمرسبين في التدريب العملي، يتنافى مع جوهر الاتفاق المبرم مع الجهات المعنية، القاضي بتوظيف الفوج كاملا وإرجاع المرسومين إلى طاولة الحوار الإجتماعي والقطاعي، كما يتناقض مع ما صرحت به لجان الاختبارات الكتابية والشفوية حول كفاءة وتفوق زملائنا المرسبين، ونبهت إلى ان هذا الترسيب يندرج في إطار سياسة انتقامية ممنهجة، تحت ذريعة الحفاظ على هيبة الدولة.
