وتقول اليومية، إنه بعد فشل الأطباء في علاجهم بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، نظرا لعدم وجود التجهيزات الطبية اللازمة لعلاج هذا النوع من المرض الذي يعانيه الرضع، اضطر الوردي إلى نقلهم إلى مصحة خاصة.
وتضيف اليومية "اعتبر بعض المهنيين أن نقل هؤلاء الرضع من مستشفى عمومي إلى مصحة خاصة، لا يعدو أن يكون عنوانا عريضا لإفلاس حقيقي دخلته الصحة العمومية في المغرب، مشيرين إلى أن المطلوب من الوزير الوردي ليس هو التكفل بهؤلاء الأطفال، لأن هناك حالات كثيرة مشابهة لن يقوى على التكفل بها، بل كان المطلوب منه هو توفير العلاج لجميع المواطنين المغاربة داخل المستشفيات العمومية وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة لذلك، وعبر هؤلاء المهنيون عن استغرابهم ما أسموه الحلول الترقيعية لأن تنقيل مرضى مصحات خاصة ليس هو الإصلاح الذي كان منتظرا من تحمل البروفيسور الوردي لحقيبة الصحة".
وحسب اليومية دائما فإن المهنيين قالوا إن الوردي، الذي كان مسؤولا عن قسم المستعجلات، لم يقدم أي شيء يذكر طيلة المدة التي قضاها بالقسم، بل كان شاهدا أخرس على العديد من الاختلالات والتجاوزات وتعطيل وتخريب العديد من التجهيزات الطبية لدفع المرضى إلى التوجه إلى مصحات خاصة بعينها.
وتتابع اليومية "إن الوردي متحمس إلى خوصصة قطاع الصحة، رغم أن المستفيد الأكبر من هذه العملية ليس هو المواطن، وإنما بعض اللوبيات التي ستزاحم هذه المصحات الموجودة حاليا، وستستعين بأطر طبية أجنبية لن تخضع لأي مراقبة من طرف الدولة".
واستطردت الناس "المثير حسب المهنيين، هو أن الوردي لم يلق بالا أثناء زيارته لهؤلاء الأطفال، وهو يعاين كيف أن مستشفى عموميا لا يتوفر على سيارة إسعاف مزودة بالأوكسجين، ولا يتوفر على حاضنات خاصة بالرضع الخدج، مما اضطر والدهم إلى الاستعانة بمحسنين أدوا مبلغ 2500 درهم، لنقل الرضع في سيارة إسعاف خاصة مزودة بالأوكسجين، إلى مصحة خاصة قريبة من المستشفى، اشترطت عليه هي الأخرى وضع شيك بقيمة 10 آلاف درهم قبل استلام الرضع الخدج، الأمر الذي اضطر محسنا، مرة أخرى، إلى تسليم المصحة شيكا بالمبلغ المطلوب".
صراع لا يخدم المواطنين
حالة التوائم الأخيرة، سلطت الضوء على مشكل آخر تعانيه المستشفيات العمومية في المغرب، فإذا كان المستشفى الجامعي ابن رشد، الذي يعد القبلة الأولى للمرضى من مختلف المدن المغربية، لا يتوفر على حاضنات ولا سيارات إسعاف مجهزة، فكيف هو الحال في باقي المدن والبوادي.
حال الصحة في المغرب لا يخفى على أحد، وعلى رأسهم وزير الصحة الحسين الوردي، لكن تبقى مشكلتها الكبرى، هو تضارب المصالح بين المهيمنين على القطاع، فكل جهة تدافع عن مصالحها دون أن تراعي مصلحة المواطنين، وإن كانت طبعا الشعارات التي ترفع تبدو للوهلة الأولى عكس ذلك، وصراع وزير الصحة مع الأطباء حول المصحات الخاصة خير دليل على ذلك.
