وذكرت الجمعية، في بلاغ لها، أن الجمعية التي حذرت من استهلاك «الكروازي»، جمعية «لا تملك أي صفة للتكلم والتواصل بخصوص قطاع الدواجن »، مضيفا أن هذه الجمعية المفترضة، وبهدف الدفع إلى رفع أسعار لحم الدجاج، «لم تجد حلا إلا الطعن في جودة منتوجات الدواجن الاخرى »، معلنة أنها «تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة منتوجات الدواجن وبمصالح المربين الذين تدعوهم للتضامن وللتصدي لكل ما من شأنه أن يلحق بهم الضرر».
وأكدت الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب بأن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية هو وحده الذي يتوفر على الصفة القانونية لتقرير السلامة الصحية لأي منتوج، مشيرة أن «لحوم الدجاج الكروازي وأمهات الكتاكيت تعرض في الأسواق المغربية منذ أكثر من أربعين سنة دون أن يشكل هذا الصنف من اللحوم أي ضرر على صحة المستهلك، ولم يسبق قط أن تمت مقاطعته، بل على العكس يتزايد الطلب عليه باستمرار إذ يلبي أذواق شريحة من المستهلكين الذين يفضلون هذا النوع من اللحم الذي يتميز بنكهة تقترب شيئا ما من لحم الدجاج البلدي».
وأضاف المصدر ذاته، أن قطاع الدواجن «قطاع منظم بترسانة من القوانين ويخضع لمراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والذي يقوم بتتبع صارم لضيعات تربية الدواجن ومراقبة مستمرة للحوم المعروضة للاستهلاك».
