وتتجلى مكامن الخلل، في تدبير بعض المؤسسات في توفر بعضها على مركبات متعددة لكن مختلطة، تأوي نزلاء من كل الأعمار والفئات تضم المسنين والأطفال المعاقين والمشردين والمتسولين..
إشكال آخر يهم انفراد بعض المؤسسات، باتخاذ القرارات دون الرجوع إلى الوزارة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، قرار إيداع بعض النزلاء خاصة الأطفال منهم، لدى مؤسسات لا تتوفر على اخصائيين نفسانيين، إضافة إلى إحتضان مؤسسات متخصصة في فئة المسنين مثلا للأطفال أيضا.
والغريب في الأمر، أن 60 في المائة من المؤسسات الاجتماعية، هي عبارة عن دور الطالب والطالبة، حيث يقطن بعض أبناء الفئات الميسورة، بالإضافة إلى مشاكل من نوع آخر تتعلق بأجور العاملين وغيرها من النقاط وردت في التقرير العام الأول الذي أعدته الوزارة وقدمته أمس لوسائل الاعلام.
هذا ويبلغ عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب 1347 حتى2013، ستفيد منها حوالي 160 ألف نزيل، وتعرف أغلبها وضعية مزرية في ظل غياب سياسة عمومية ترعى النزلاء.
