جطو يشتكي من صعوبة الوصول إلى المعلومات

هذا ما كتبته يومية "المساء" في مقال نشرته في عدد غد الأربعاء، موضحة، أن إدريس جطو قد تحدث في عرض قدمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لمجلسه، عن اصطدام قضاة المجلس أثناء عمليات افتحاص المؤسسات العمومية وشبه العمومية بصعوبة ممارسة الحق في الوصول إلى المعلومات. وقال إن الحصول على بعض المعلومات يمكن أن يستغرق 3 أشهر، ما أثار استغراب غالبية النواب.

وكشف جطو بأن المجلس الأعلى للحسابات بصدد وضع تقرير يرصد فيه مدى احترام التوصيات بعد افتحاصه لعدد من المؤسسة العمومية التي سجل حولها اختلالات، من قبيل البنك العقاري والسياحي، وصندوق الضمان الاجتماعي.

وتحفظ جطو وهو يرد على تساؤلات تهم توجه قضاة المجلس إلى سفارة المغرب بكندا من أجل إجراء افتحاصات بخصوص استرجاع الضريبة، كما تحفظ على الخوض في تفاصيل افتحاص البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين، والمكتب الشريف للفوسفاط، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للكهرباء.

تفعيل المحاسبة

نقلت "المساء" أن النائبة البرلمانية، أمينة ماء العينين، عن حزب العدالة والتنمية، وجهت انتقادات حادة لمجلس للمجلس الأعلى للحسابات، حيث اتهمته بالخضوع للضغوطات والتهرب من تفعيل المحاسبة، وقالت إنه لا يمكن تفعيل الحاكمة الجيدة إلا بإقرار مبدأ المحاسبة.

وذكرت أن المجلس الأعلى للحسابات عادة ما يكتفي بضبط المخالفات وإصدار التقارير مع التوصيات دون جرأة على المحاسبة. وذكرت النائبة البرلمانية بقصة غضب جطو أثناء إحالة 21 ملفا على النيابة العامة من قبل وزير العدل، منها ملفات تخص 16 جماعة. وعبر ادريس جطو حينها عن غضبه، مبديا بأن المجلس الذي يترأسه هو الجهة المختصة لإحالة الملفات من خلال سلطة الوكيل العام لديه، وهو منصب شاغر.

وأبدى ادريس جطو تشبثه بالقراءة الدستورية التي تمنحه هذا الاختصاص والذي ينص على أن المجلس هو الذي يحيل الملفات عبر الوكيل العام للمجلس، لكنه نفى وجود أي خلاف بينه وبين وزير العدل، لأن الاختلاف في قراءة الدستور لا يفسد للود قضية، تنسب يومية "المساء" لجطو.