بوخبزة يطيح بمقعد عمدة مدينة تطوان بمجلس النواب

ويأتي قرار المحكمة الدستوري بعد طعن تقدم به الأمين بوخبزة، القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، الذي كان قد وجه طعنا ضده بسبب “تسخيره لوسائل مملوكة للجماعة المحلية تطوان في حملته”.

وجاء في قرار المجلس الدستوري “حيث هذا المأخذ يقوم على دعوى أن محمد ادعمار سخر وسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز، في استغلال لصفته كرئيس جماعة ترابية، لتنظيم مهرجان انتخابي بساحة المسرح بتطوان بتاريخ 30 سبتمبر 2016، وتزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية وتوظيف عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها “الجماعة الحضرية لتطوان” في أعمال تحضير وتهييئ المهرجان المذكور، وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية وتسخير شاحنات تابعة لها”.

وأضاف “وحيث إن المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه “يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال. ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة”، وأن المادة 44 من القانون التنظيمي المذكور رتبت في حال الإخلال بمقتضيات المادة 37 المذكورة، عقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50000 إلى 100000 درهم”.

وأوردت المحكمة “حيث إن المطعون في انتخابه المذكور استعان، كما هو ثابت من محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 30 سبتمبر 2016، لتجهيز الفضاء المخصص له، لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية، بعمال تابعين للجماعة الترابية لتطوان، وبشاحنة وحواجز ومعدات مملوكة للجماعة المذكورة”.

وتابع المصدر ذاته، “حيث إن المطعون في انتخابه المعني، لا ينازع في صحة الوقائع المضمنة بمحضر المعاينة الاختيارية، بل أكدها من خلال إرفاق مذكرته الجوابية بطلب موجه إلى رئيس الجماعة الترابية المذكورة بتاريخ 27 سبتمبر 2016 “لتوفير اللوجستيك” للمهرجان الخطابي المشار إليه، بإقرار صادر عن المدير العام للمصالح الجماعية، يشهد فيه بتوفير “الوسائل اللوجستية” لتنظيم المهرجان”.

واعتبر المصدر ذاته، أن استعانة المطعون في انتخابه الأول، بوسائل مملوكة للجماعة الترابية لتطوان – والتي يرأس مجلسها الجماعي- لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية، “يعد استعمالا لوسائل مملوكة للجماعة الترابية، وتجاوزا لمجال الاستثناء المحدد من قبل المادة 37 المذكورة، مما يتعين معه إلغاء انتخاب محمد ادعمار عضوا بمجلس النواب”.

هذا وأمر المجلس الدستوري بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.