في البداية، أصدرت وزارة الثقافة التونسية، بياناً تكشف خلاله عن متابعتها لتداعيات الأزمة، على الرغم أنّ الحفل لم يكن تابعاً لها ولا لمؤسساتها الرسمية، لكنّه يتبع جمعية الرمال للتخييم والفنون والرياضة، وسبق وتقدّمت رئيستها بطلب للحصول على دعم من الوزارة لكنه لم يُقبل.
وأكدت الوزارة أن المسؤولية الكاملة لهذه الأزمة تتحملها هذه الجمعية، خصوصاً أنه ليس تابعاً لمهرجان بنزرت الذي لم يُقم بعد، مشيرةً إلى أن ما حدث تسبب في تشويه صورة المهرجانات التونسية والإساءة لمنظمي الحفلات جميعهم.
وشددت وزارة الثقافة التونسية في نهاية بيانها الصحافي على أنه ستجري التحقيقات الكاملة لهذه الأزمة، خصوصاً أنّ هناك تضارباً في التصريحات حول أجر أحمد سعد، والتصاريح التي حصل عليها من الجهات المسؤولة بتونس لإقامة هذا الحفل، وسيتم الكشف عن نتائج هذه التحقيقات كافة.
على الجانب الرسمي المصري، أصدر نقيب المهن الموسيقية الفنان #مصطفى كامل في الساعات الأولى من صباح اليوم، بياناً يُطالب خلاله سعد بنشر فيديو يعتذر خلاله للنساء التونسيات، ويؤكد احترامه لهنّ. كما أكد أن العلاقات بين الشعبيين المصري والتونسي أقوى من أن يؤثر فيها هذا الحادث الفردي.
ووجّه كامل عتاباً للشركات المنظمة لحفلات الفنانين المصريين في الخارج، إذ طالبها بمخاطبة النقابة قبل إبرام أي تعاقد حتى تكون على عِلم بالتفاصيل كافة وتتدخل لحل أي أزمة سواء كان موقف الفنان المصري بها إيجابياً أو سلبياً.
تجدر الإشارة إلى أن أزمة سعد انطلقت بعد انتشار فيديو له ظهر خلاله موجّهاً حديثه لعدد من القنوات والصحف التونسية، قائلاً إنه حرص على إقامة هذا الحفل بالرغم من ضيق وقته، وإنه سعيد برغبتهم في إجراء مقابلات مصوّرة معه، لكن لم يكن هذا متفقاً عليه ضمن شروط الحفل.
مُنظّمة الحفل التونسية، قاطعته خلال الحديث، إلا أن سعد رفض ذلك وطالبها بالصمت، فضلاً عن اتهامه لها بعدم قدرتها على تنظيم وإدارة الحفلات، وهو ما اعتبره البعض إهانة للنساء التونسيات جميعن، وانتشرت حملات ضده عبر مواقع التواصل تطالب بمقاطعته فنياً.
