وجاء هذا التعليق بعد الإعلان عن التعديلات الجوهرية التي شهدتها المدونة، والتي تتماشى مع تطلعات المجتمع المغربي لتحقيق المزيد من العدالة والمساواة.
وتأتي تدوينة الهوني في سياق اهتمامها بقضايا الأسرة وحقوق المرأة، خاصة بعد معركتها القضائية السابقة مع طليقها الفنان أمين الناجي، التي سلطت الضوء على قضايا الحضانة والولاية الشرعية. وكانت الهوني قد رفعت دعوى قضائية لإسقاط ولاية الناجي على ابنهما بسبب ما وصفته بـ«إهماله لواجباته تجاه الطفل».
شملت التعديلات الجديدة على مدونة الأسرة، التي أشرف عليها الملك محمد السادس، مجموعة من المستجدات، منها رفع سن الزواج إلى 18 عاما، تقليص حالات تعدد الزوجات، وضمان حضانة الأم لأطفالها حتى في حالة الزواج مرة أخرى. كما أصبح بيت الزوجية مستثنى من الإرث، مما يضمن حماية الأسرة واستقرارها.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الإصلاح يأتي في إطار سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق المرأة، مع مراعاة تعاليم الشريعة الإسلامية ومقتضيات العصر الحديث.
