ووفق بيان صادر عن إدارة أعمال سعد لمجرد، توصل Le360 بنسخة منه، فإن سعد لمجرد «تلقى، سواء بشكل مباشر أو عبر مدير أعماله، عدة اتصالات منذ أواخر دجنبر 2024 من أطراف مقربة من الشابة الفرنسية المدعية، لورا. ب، عرضوا خلالها تسوية مالية بقيمة ثلاثة ملايين يورو مقابل تراجع الأخيرة عن اتهاماتها أثناء المحاكمة».
وأضاف البيان أن «فريق الدفاع اعتبر هذه الوقائع، في حال ثبوتها، قد تشكل جريمة ابتزاز ضمن إطار جماعة منظمة»، مشيرا إلى أن سعد لمجرد «يعتزم تقديم شكوى رسمية أمام الجهات القضائية المختصة في فرنسا».
وبسبب حساسية هذه المستجدات، قررت محكمة الجنايات، التي تجري جلساتها في إطار مغلق بناء على طلب من الطرف المدني، تأجيل مواصلة النظر في الملف وفتح تحقيق قضائي مستقل لتقصي الحقائق والوقوف على خلفيات محاولة التسوية المزعومة.
وكان من المرتقب أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية، يوم الجمعة 6 يونيو الجاري، إلا أن قرار التأجيل يعني إرجاء النطق بالحكم إلى أجل غير محدد، في انتظار نتائج التحقيق الجديد.
ويحاكم لمجرد، البالغ من العمر 40 عاما، في هذه القضية، التي تعود وقائعها إلى أكتوبر 2016، بعدما أدانته المحكمة الابتدائية في فبراير 2023 بالسجن النافذ لست سنوات بتهمة الاغتصاب والعنف المشدد ضد المشتكية الفرنسية.
ويمثل لمجرد في جلسات الاستئناف وهو في حالة سراح خاضع للمراقبة القضائية، ويدافع عنه فريق قانوني جديد مكون من المحاميين زوي روايو وكريستيان سان باليه. وتجري المحاكمة في غياب وسائل الإعلام والجمهور، وسط حضور لورا ووالدتها.
