إدانة مغني الراب «مايس» بـ7 سنوات سجنا نافذا

كان «مايس» يعيش مسيرة فنية ناجحة قبل أن تتوقف بشكل مفاجئ، حيث يواجه أيضا حكما سابقا في فرنسا، كما كان موضوع مذكرة بحث دولية، ما يضيف بعدا آخر لسقوطه السريع بعد سنوات من النجومية.

أوقف مايس، في يناير 2025 فور وصوله بطائرة خاصة إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، ليصدر في حقه لاحقا حكم بالسجن سبع سنوات نافذة من غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة.

صدر الحكم ليلة الثلاثاء 25 إلى الأربعاء 26 نونبر الجاري، عقب إدانته من طرف القضاء المغربي بالوقوف وراء التخطيط، من خارج البلاد، لعملية انتقامية مرتبطة بنزاع مالي. وكان «مايس» يقيم آنذاك في دبي، ويشتبه في تورطه في التخطيط لاختطاف واحتجاز رجل دخل معه في خلاف حول عائدات مرتبطة بحفلات موسيقية.

وبحسب ما جاء في نتائج التحقيقات، يعتقد أن مايس تواصل مع زعيم مفترض لمجموعة بمدينة فاس من أجل إعداد خطة لاختطاف الضحية وتعذيبه في مراكش. ويفترض أن الاجتماع التحضيري عقد في طنجة. وتمكنت المصالح الأمنية من إفشال العملية في اللحظات الأخيرة، بينما كان المشتبه فيهم يستعدون لاعتراض الضحية فور نزوله من سيارته.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن دور محوري لأحد المنفذين، وهو صاحب مقهى للشيشة، اتهم بالوساطة مع مهربين، وعثر في هاتفه على صور لأسلحة وكميات كبيرة من مخدر الحشيش. وتضمنت لائحة التهم، محاولة القتل العمد، الاختطاف، الاحتجاز، وتكوين عصابة إجرامية.

وجاءت هذه القضية بالموازاة مع خضوع مايس لعقوبة سابقة في فرنسا،. ففي يونيو 2024، صدر بحقه حكم بالسجن عشرة أشهر نافذة وغرامة بقيمة 10 آلاف يورو، لكنه لم يمثل أمام المحكمة. وفي الوقت نفسه، صدرت بحقه مذكرة بحث دولية، خصوصا من دبي حيث كان يقيم مع أسرته. وشكل توقيفه في مطار محمد الخامس نهاية فترة فراره.

وأنكر مايس خلال المحاكمة، كل التهم الموجهة إليه، واعتبرت هيئة دفاعه أنه لا توجد أدلة مباشرة تربطه بباقي المتهمين، وخاصة بالمدعو مراد ل.، الموصوف بأنه زعيم العصابة.

غير أن المحكمة ثبتت الحكم، حيث قضت بالسجن عشر سنوات في حق مراد ل.، وسبع سنوات في حق طارق ل.، وخمس سنوات نافذة ضد أربعة متهمين آخرين. كما حكم على أربعة متهمين آخرين، يتابعون في حالة سراح، بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1000 درهم.

وفي ما بتعلق بالمطالب المدنية للمصالح الجمركية، قررت المحكمة إلزام ثلاثة متهمين، مراد ل. وعبد الغني ش. وطارق ل.، بأداء غرامة مالية قدرها 23,6 مليون درهم أي نحو 2,2 مليون يورو، تضامنيا، تعويضا عن الأضرار المالية. ولا يشمل هذا الحكم الفنان مايس، لكنه يظهر حجم الأبعاد الاقتصادية للقضية.

وتسببت هذه الإدانة في ما يشبه «السقوط الحر» لمسار مايس، ففي عام 2020، كان يحتل صدارة المشهد الفني، كونه ثالث أكثر مغني راب استماعا في فرنسا، وشخصية محبوبة لدى الشباب المغربي. لكن وفق تحقيق صحفي بعنوان «الإمبراطورية: في قلب الراب الفرنسي»، بدأ المنعطف في مدينة سفران بسان-سان-دوني. إذ يعتقد أن مايس كان هدفا لمحاولات ابتزاز من طرف أفراد سعوا للاستفادة من نجاحه التجاري، ولما رفض الخضوع للابتزاز، لجأ إلى استعمال السلاح، ما أدى إلى اندلاع تبادل لإطلاق النار.

وجراء تهديدات محتملة، قرر الفرار إلى دبي، غير أن رحيله لم يمنع استمرار التوتر، إذ تم اغتيال مدير أعماله أثناء وجوده في فرنسا. ورغم أن هذا الاغتيال كان من الممكن أن يشكل نقطة تحول في القضية، لا توجد حتى الآن أدلة علنية قاطعة تؤكد تورط مايس في أي أعمال انتقامية.

وفي المغرب، حالت جنسيته دون ترحيله إلى فرنسا. ولم يبق أمامه سوى الطعن أمام محكمة النقض، إلا أن فرص تخفيف الحكم تبدو محدودة بالنظر إلى خطورة الوقائع ومستوى المسؤولية المنسوبة إليه.

من نجم بارز في سماء الراب الفرنكفوني إلى سجين داخل مؤسسة عقابية مغربية، يواجه مايس سقوطا مدويا في قضية ذات تشعبات إجرامية معقدة، وبعواقب فنية وقضائية ومالية أصبحت شبه نهائية.