هذا التغيير في استراتيجية الدفاع لا يمر مرور الكرام، خاصة في ظل الجدل القائم بين ضرورة المحاكمة العادلة والضغط الإعلامي والاجتماعي المتزايد في قضايا العنف الجنسي.
المحامية زوي رويو
اختيار زوي رويو، المحامية والناشطة في مجال حقوق النساء، أثار دهشة كثيرين. فهي لا تمثل فقط صوت القانون، بل تعد من أبرز الوجوه النسوية في فرنسا، إذ تشغل منصب المتحدثة باسم « مؤسسة النساء » Fondation des femmes التي تدافع عن حقوق المرأة وتقدم دعما ماليا وقانونيا للضحايا. هذا الانخراط في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي يجعل مشاركتها في الدفاع عن سعد لمجرد، المتهم في قضية اغتصاب، قرارا محيرا للبعض، بل وصادما للبعض الآخر.
لكن هل يعني قبول زوي رويو الترافع عن سعد إيمانا منها ببراءته؟ الإجابة لا يمكن حسمها إلا من خلال النظر في مواقفها المهنية السابقة. فزوي معروفة بتمسكها بمبدأ العدالة وضرورة احترام الحق في الدفاع، حتى في القضايا الحساسة. بالنسبة لها، لا يتناقض الدفاع عن الحقوق مع الالتزام بالمبادئ. بل على العكس، ترى أن محامي الدفاع يمكن أن يكون أيضا مدافعا عن حقوق النساء، طالما أن ذلك لا يعني مصادرة حق أي شخص في محاكمة عادلة.
وأكدت زوي في تصريحات سابقة، أن النظام القضائي لا يكتمل إلا عندما يتم احترام كل أطرافه: المتهم والضحية معا.
وخلال أحد اللقاءات، صرحت قائلة: « أنا لا أدافع عن جرائم، بل أدافع عن حقوق قانونية. الدفاع لا يعني التبرئة، بل يعني ضمان أن يحاكم الشخص وفقا للمعايير العادلة. »
المحامي كريستيان سان بالي
أما كريستيان سان بالي، فهو أحد أبرز المحامين الفرنسيين في مجال الدفاع الجنائي، وله سجل طويل في الترافع في قضايا معقدة وحساسة، بما في ذلك قضايا الفساد والجرائم الكبرى. عرف بدفاعه المستميت عن مبدأ قرينة البراءة، ويحذر دائما من « العدالة الإعلامية » التي تسبق المحاكمات وتؤثر على الرأي العام وحتى على القضاء.
وفي تصريح سابق له، شدد سان بالي على أن العدالة « لا تمارس تحت ضغط العناوين العاجلة ولا في مواقع التواصل الاجتماعي »، حيث دعا إلى احترام سير المحاكمات بعيدا عن « الاستعراض الإعلامي »، في إشارة واضحة إلى القضايا التي تدان فيها الشخصيات العامة قبل النطق بالحكم القضائي.
