وحسب موقع ET بالعربي، فإن قرار التمديد جاء عقب تقديم وثائق إضافية تتعلق بالمتهمة الرئيسية، ما فرض إعادة استدعائها للمثول أمام المحكمة ومواصلة الاستماع إلى إفاداتها.
وفي ختام جلسات اليوم الرابع، طالبت النيابة العامة بإنزال عقوبات متفاوتة في حق المتابعين في هذه القضية، حيث دعت إلى الحكم على المتهمة الرئيسية بسنة حبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف يورو مقابل 18 شهرا موقوفة التنفيذ وغرامة 10 آلاف يورو في حق والدتها.
والتمست النيابة معاقبة المحامية المتابعة في الملف بثلاث سنوات حبسا، منها سنة نافذة تنفذ تحت المراقبة الإلكترونية، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 50 ألف يورو، مع منعها بشكل نهائي من مزاولة مهنة المحاماة أو أي وظيفة عمومية.
وشملت المطالب أيضا باقي المتورطين، حيث طالبت النيابة بحبس أحدهم سنة موقوفة التنفيذ، وآخر سنة نافذة مع غرامة 20 ألف يورو، بينما اقترحت ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ في حق متهمة أخرى.
إقرأ أيضا : تفاصيل أولى جلسات محاكمة لورا بريول بتهمة محاولة ابتزاز سعد لمجرد
وتجدر الإشارة أن جلسات اليوم الثالث عرفت توترا داخل قاعة المحكمة، في ظل تصاعد الاتهامات بين الأطراف.
وحسب ما نقلته 24 France ، فقد تقدمت المشتكية بشكوى ضد محاميتها بتهمة إساءة الأمانة، في وقت وجهت فيه الأخيرة اتهامات مضادة لأحد المتورطين، معتبرة إياه العقل المدبر لمحاولة الابتزاز.
إقرأ أيضا : تطورات قضية لمجرد: تحديد موعد المحاكمة.. والصحافة الفرنسية تكشف محاولة ابتزاز
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن المخطط المفترض كان يهدف إلى الحصول على مبلغ يصل إلى ثلاثة ملايين يورو مقابل التراجع عن المتابعة القضائية، وهو ما دفع لمجرد إلى التقدم بشكاية رسمية فتحت على إثرها التحقيقات.
وجدد سعد خلال الجلسة، تمسكه بموقفه الرافض لأي تسوية مالية، مؤكدا أمام المحكمة أنه اختار منذ البداية سلوك المسار القانوني للدفاع عن نفسه، في إشارة إلى القضايا التي ظل يتابعها أمام القضاء الفرنسي خلال السنوات الماضية.
