وجاء هذا القرار في سياق نزاع قضائي معقد ومستمر بين الطرفين منذ سنوات، يرتبط أساسا بالخلاف حول الحقوق المالية والفنية للأغنية.
ويعود أصل هذا النزاع إلى سنة 2019، حين اتهم كل من الملحن محمد الرفاعي وكاتب الكلمات سمير المجاري، الموزع الموسيقي «دي جي فان» بـ«الاستحواذ غير القانوني» على الحقوق المادية والفكرية للأغنية، قبل أن ينضم إليهما لاحقا الفنان سعد لمجرد سنة 2024، بعد اتهامه الطرف نفسه بـ «تزوير» توقيعه في عقود وقعها مع شركة Universal Music التي تولت توزيع الأغنية عالميا.
ووفق المعلومات التي حصل عليها le360، فقد جاء قرار المتابعة بعد أبحاث أجرتها الضابطة القضائية، شملت الاستماع إلى المشتكي والمشتكى به، قبل إحالة المحضر على النيابة العامة التي قررت متابعة المعني بالأمر في حالة سراح، وإحالة الملف على المحكمة للنظر في التهم الموجهة إليه وفق المقتضيات القانونية.
وأوضح الأستاذ منير اليتربي، دفاع الفنان سعد لمجرد، في تصريح لـLe360 أن «قرار تحريك المتابعة اتخذ في إطار الصلاحيات القانونية للنيابة العامة، وبعد استكمال الأبحاث التمهيدية والاطلاع على كافة المعطيات المتوفرة في الملف».
وأضاف: «تندرج المسطرة ضمن المسار الطبيعي للعمل القضائي، القائم على تمكين جميع الأطراف من عرض دفوعاتهم وفق قواعد المحاكمة العادلة كما نص عليها دستور 2011».
يذكر أن نتائج الخبرة المالية التي أمرت بها محكمة الاستئناف بمراكش في الملف نفسه، والتي صدرت في يونيو الماضي، خلصت، وفق ما أكده دفاع الرفاعي والمجاري، إلى أن «دي جي فان استحوذ بشكل منفرد على العائدات المالية للأغنية، والتي قدرت بحوالي مليوني درهم»، دون تمكين باقي أصحاب الحقوق من نصيبهم.
وتشير محاضر الملف المعروض على القضاء إلى أن مداخيل الأغنية عبر منصات رقمية مثل يوتيوب وSpotify تعد محور الخلاف بين الأطراف، الذين يتبادلون الاتهامات بشأن نسب الاستفادة والحقوق القانونية المرتبطة بالاستغلال التجاري والفني للعمل.
وفي المقابل، أكد مصدر مقرب من «دي جي فان» في تصريح سابق لـLe360 أن «النزاع محسوم منذ مدة لصالحه»، معتبرا أن ما يثار حول الملف «مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة»، دون تقديم تفاصيل إضافية.
