وحسب مصادر قضائية، يتابع المالكي بتهم متعددة تتعلق أساسا بـ « نشر ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة، والسب والقذف في حق أشخاص وهيئات منظمة، وانتهاك الآداب العامة من خلال العري المتعمد، والبذاءة في الإشارات، والإخلال العلني بالحياء في أماكن قد يطلع عليها أنظار العموم».
كما يواجه إلياس أيضا اتهامات تتعلق بـ «التحريض على التمييز والكراهية عبر خطابات وصياح وتهديدات في أماكن عمومية أو عبر وسائل إلكترونية وسمعية بصرية، إضافة إلى نشر مضمون اعتبرته جهات مهنية محرضا على الاحتقان والتمييز».
وتضاف إلى هذه التهم متابعات أخرى منصوص عليها في القانون الجنائي، من بينها المادة 492 الخاصة بجريمة الدعارة والوساطة، المرتبطة بالإعانة أو المساعدة أو حماية ممارسة البغاء أو جلب أشخاص لها، والمعاقب عليها من سنة إلى خمس سنوات.
والمادة 499 التي تشدد العقوبة إلى عشر سنوات إذا ارتكبت الجريمة تجاه شخص في وضعية صعبة أو عبر وسائل اتصال موجهة للعموم.
هذا بالإضافة إلى المادة 497 المتعلقة بالتحريض أو التشجيع أو تسهيل دعارة القاصرين، والتي تصل عقوبتها إلى عشر سنوات وغرامة قد تبلغ 200 ألف درهم.
والمادة 18 من ظهير 1974 بشأن حيازة واستهلاك المخدرات، وذلك على خلفية العثور على لفافات حشيش بحوزته عند إخضاعه للتفتيش الوقائي.
وتشير مصادر قضائية إلى أن المالكي كان قد حضر طوعا إلى مقر الأمن بالجديدة امتثالا لاستدعاء رسمي، قبل أن يتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بناء على شكايات تقدمت بها التنسيقية المحلية لسيارات الأجرة الصغيرة ببني ملال والجديدة، تتهمه فيها بـ«السب والشتم والتشهير» عبر مقاطع فيديو متداولة.
وتضيف المصادر أن التفتيش الوقائي الذي أجري للمالكي كشف عن حيازته مواد مخدرة، قبل أن يجري الانتقال برفقته إلى منزله بحي البستان للتفتيش، من دون العثور على ممنوعات إضافية.
ويذكر أن إلياس المالكي سبق أن تم توقيفه ومحاكمته في مناسبات سابقة على خلفية تصريحات اعتبرت مسيئة أو محرضة على الكراهية، سواء تجاه أفراد أو مكونات من المجتمع المدني.
