وحسب تفاصيل كشفتها الصحافة الفرنسية، وتحديدا ما نقلته Télé 7 Jours، تشير إلى أن غيمس ليس بالضرورة المتهم الرئيسي، لكنه وقع في «رادار» ملف ضخم يلاحق شبكة دولية متخصصة في الاحتيال الضريبي وتبييض الأموال. نحن نتحدث هنا عن أرقام فلكية، حيث يشتبه في أن هذه الشبكة نجحت في «غسل» أكثر من 250 مليون يورو عبر أذرع أخطبوطية من الشركات الموزعة في عدة دول.
من جهتها أوضحت يومية Le Parisien أن التحقيق الذي قاده المكتب الوطني لمكافحة الغش Onaf استمر لأشهر، واستهدف أشخاصا لهم سوابق في الاتجار بالمخدرات قبل أن يتحولوا إلى أنشطة مالية غير مشروعة.
وتقوم هذه الأنشطة بحسب المصدر ذاته، على إنشاء شركات متعددة في دول مختلفة، من بينها الإمارات العربية المتحدة، بهدف التحايل على الضريبة على القيمة المضافة، وإصدار فواتير وهمية، وإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.
وسط هذه المعطيات، برز اسم ميتر غيمس على خلفية ارتباطه بمشروع عقاري كبير بمدينة مراكش، وهو المعطى الذي جذب انتباه المحققين بشكل لافت.
وحسب ما نقلته Euronews، يتعلق الأمر بمشروع«Sunset Village Private Residences»، الذي يتضمن إنشاء 117 فيلا فاخرة حول بحيرة اصطناعية، باستثمار يقدر بنحو 100 مليون يورو.
إقرأ أيضا : غيمس يعلن عن مشروعه الثاني في المغرب ويؤكد توجهه نحو توفير الرفاهية بأسعار معقولة
هذا المشروع الذي كان يقدم كأحد أهم المشاريع السياحية الراقية في المدينة الحمراء، أصبح اليوم ضمن دائرة التحقيق، حيث تركز الأبحاث على مسالك التمويل والجهات المتدخلة فيه.
وأشارت Euronews إلى أن اسم غميس ورد ضمن تحقيق أوسع يهم شبكة شركات يشتبه في استخدامها للتحايل الضريبي وتبييض الأموال، عبر بنى قانونية معقدة تمتد إلى عدة دول.
من جهتها، أوضحت Le Parisien أن هذا الشق من التحقيق انطلق بناء على مذكرة صادرة عن هيئة « تراكفين » المختصة برصد الجرائم المالية، حيث يجري التدقيق في تمويل الشركات المرتبطة بالمشروع، ومن بينها شركة «Horizon Development» المكلفة بتنفيذه.
وفي انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات، يواصل ميتر غيمس التزام الصمت، حيث لم يصدر عنه أي تعليق رسمي حتى الآن، كما لم يدل محاميه دافيد-أوليفييه كامينسكي بأي تصريح بخصوص القضية، وفق المصادر ذاتها.
