قرار النائب العام بحق شيرين جاء استناداً إلى تقرير من مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية أكدت فيه أنها تلقت بلاغاً من المنتج محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة شيرين بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير من دون وجه حق خلال مؤتمر صحافي، فضلاً عن قيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام تطبيق إنستغرام، عقب انتشار ذلك الفيديو.
وكشف محامي المجني عليه، المستشار صبحي جمال، أن النيابة العامة أقامت الدليل على صحة الواقعة من خلال أقوال المجني عليه وتقرير الفحص الفني المُعد من المختصين بوزارة الداخلية وتحريات البحث الجنائي.
ووفقاً للقانون المصري تواجه الفنانة شيرين عقوبة الحبس والغرامة، فضلاً عن التعويض.
ورد المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي شيرين، على قرار الاستدعاء، عبر بيان رسمي أشار فيه إلى أنها حررت العديد من المحاضر في نيابة الدقي ضد محمد الشاعر، تتهمه بالاستيلاء على مواقعها الإلكترونية الرسمية، والتربح منها.
وأكد قنطوش أن المتهم مطلوب في هذه المحاضر، التي تحمل أرقام 5998 و6371 لسنة 2023 إداري الدقي، حضوره للإدلاء بأقواله في هذه الاتهامات.
وأضاف في البيان الرسمي أن موكلته بصحة جيدة، وما نُشر أخيراً حول مرضها خبر عارٍ تماماً من الصحة، مشيراً إلى أن البلاغ الذي قدمه الشاعر ضدها ما هو إلا محاولة للضغط عليها للتنازل عن تلك القضايا، خصوصاً أن هناك مستندات تفيد بتربّحه من الاستيلاء على صفحاتها الرسمية.