وقال عبد العزيز، ردا على ما جاء في نص البيان، الذي أصدره محامي ريم فكري، حول رغبته في «حرمان زوجة ابنه ريم من حقوقها المتعلقة بالإرث» (قال): «ابني لا يمتلك أي شيء، يعني ليس لديه أي إرث، فحتى الشقة التي كان يقطن فيها هي ملك لزوجته الأولى، الفرنسية الجنسية».
وتابع: «ابني كان يعمل مع زوجته الأولى، حيث كانا يمتلكان مركزا للتجميل في فرنسا، وبعد جائحة كورونا قرر رضا بيع أجهزة ومعدات المركز، فأعطى زوجته الأولى نصف قيمة تلك المعدات».
وكشف المتحدث نفسه أن زوجة ابنه الأولى، اشترت بنصيبها من بيع معدات المركز، شقة في المغرب، أما ابنه «فكان ينوي تأسيس مؤسسة للمعلوميات، إلا أن انفصاله عن زوجته الأولى جعله يهمل ذلك المشروع».
وأكد والد رضا أن زوجة ابنه الأولى تركت له الشقة بعد انفصالهما، وعادت إلى بلدها، وأضاف: «مباشرة بعد انفصال ابني عن زوجته الأولى، التي تعرف عليها وهو في عمر الـ18 عاما، التقى بريم فكري، وقرر أن يتزوج بها بعد 3 أو 4 أشهر فقط عقب التعارف».
وقال فرس: «اتصل بنا رضا ليخبرنا أنه خطب ريم وأنه سيحتفل بزواجه منها في غشت 2023. من جهتنا، لم نعارض هذه الزيجة لأن ما يهمنا هو استقرار ابننا وسعادته، إلا أننا تفاجأنا بعد سفرنا إلى المغرب في نونبر 2023 بأن العلاقة بين رضا وريم غير مستقرة، وأن حالته الصحية في تدهور، بسبب أعمال الشعوذة التي كان يتعرض إليها من طرف زوجته، وهو الأمر الذي جعله يريد الانفصال عنها».
وبخصوص ما جاء في نص البيان الذي أصدره محامي ريم فكري، حول «تصريحات عائلة زوجها، التي تدخل في باب القذف والتشهير»، وبأن موكلته «ستحتفظ بحقها في اللجوء لكل المساطر القانونية من أجل الحفاظ على سمعتها وكافة حقوقها»، قال عبد العزيز فرس: «أولا، كيف يمكن أن تكون ردة فعلي وأنا أسمع بأن زوجة ابني تلقبه بـ«غلطة حياتي»، وثانيا، أنا لم أقل غير الحقيقة لوسائل الإعلام، ولم أتهمها بأي شيء في تصريحاتي».
إقرأ أيضا : تفاصيل جديدة حول تصفية زوج الفنانة ريم فكري
يذكر بأن مراد العجوطي، محامي الفنانة ريم فكري، كان قد أصدر، مساء أمس الخميس، بيانا استنكاريا عنونه بـ: «بيان صحفي بخصوص الاتهامات الباطلة التي تخص السيدة ريم فكري».
وجاء في نص البيان: «تلقينا ببالغ الدهشة والاستغراب تصريحات مريبة لعائلة زوج موكلتي رحمة الله عليه، وذلك بعد ساعات قليلة عقب إعلان خبر وفاته الأليمة».
وأَضاف: «إذ نستنكر هاته الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة وبدون وجود أدلة تعضدها، فإننا نتساءل عن أسبابها وظرفيتها في توقيت يسبق شعيرة الدفن وتقديم واجب العزاء، كما أن الأبحاث لاتزال جارية في هاته القضية مما يمكن أن يعتبر خرقا لسرية التحقيق والبحث، ورغبة مقنعة في حرمان موكلتي من حقوقها المتعلقة بالتركة».
وختم المحامي بيانه قائلا: «إذ نتفهم الظروف الصعبة التي تمر بها عائلة الفقيد، فإننا ننبهم الى أن هاته التصريحات تدخل في باب القذف والتشهير وتقع تحت طائلة القانون الجنائي وتحتفظ موكلتي بحقها في اللجوء لكل المساطر القانونية من أجل الحفاظ على سمعتها وكافة حقوقها».
