جاء قرار المحكمة بسبب امتناع محمد رمضان، عن سداد الرسوم القضائية الصادرة ضده والمقدرة بـ 9 ملايين جنيه مصري، لذلك تم الحجز على 27 تكييفا داخل الفيلا قوتها 2.25 حصان.
وامتنع محمد رمضان عن عرض التكييفات للبيع من أجل سداد المستحقات الخاصة بالدولة، وقرر إغلاق الأبواب الخاصة بالفيلا، لذلك اتخذ القاضي قرارا بالكسر، وهو الأمر الذي يتم دراسته من الناحية الأمنية، كما تم تحريك دعوى قضائية ضد الفنان المصري تتهمه بالتبديد.
تأتي هذه الأزمة على خلفية تعاقد لمحمد رمضان حول تقديم مجموعة من الأعمال التلفزيونية، لكنه أخل ببعض بنود التعاقد، فتم تحريك دعوى قضائية ضده، وقُدرت الرسوم القضائية الخاصة بها بـ 9 ملايين جنيه.
علق المحامي الخاص بالفنان المصري محمد رمضان في تصريحات تلفزيونية، على الحكم الصادر بحق موكله، مؤكدا أن تحريك دعوى بتهمة التبديد ضد محمد رمضان هو أمر غير قانوني وباطل.
كما أشار المحامي إلى أن تقدير الرسوم القضائية وكونها تبلغ 9 ملايين جنيه هو أمر عليه نزاع أمام المحاكم، معتبرا أن هناك خطأ في تقدير الرسوم.
وكشف محامي محمد رمضان، على أن هنالك إجراءات يتم اتخاذها في الوقت الحالي للتعامل مع الحكم الصادر، بعد تقديم تظلم من جانبهم.
ولم يعلق محمد رمضان على الحكم الصادر، واكتفى بنشر صورة يروج فيها لحملة إعلانية يخوضها خلال الفترة المقبلة.
