وأكدت سميرة البقالي، وهي رئيسة جمعية تعنى بحماية النساء والأطفال، في خرجاتها أن الهدف من الحملة هو مواجهة المحتويات التي تستغل القاصرين أو تروج للرذيلة والإساءة للغير.
وفي الوقت الذي شجعت فيه المواطنين على التبليغ الرقمي، تولت جمعيتها تقديم شكايات مباشرة إلى النيابة العامة ضد عدد من الأسماء الشهيرة، وهو ما أدى إلى اعتقال بعضهم وفتح تحقيقات موسعة في ملفاتهم.
هذا الدور خلق اتقساما، فجزء من المغاربة اعتبر أن البقالي «تحمي المجتمع» وطالبها بمواصلة ما سموه «تنظيف السوشل ميديا»، بينما هاجمها آخرون بشدة، مؤكدين أن «دفع أشخاص للسجن لا يدخل ضمن مهام حقوقية»، وأن الحملة قد تستغل لتصفية الحسابات أو تقييد حرية التعبير.
«مولينكس» أمام قاضي التحقيق في طنجة
التطورات الميدانية للحملة ظهرت سريعا، حيث سجلت الأيام الماضية سلسلة من الإيقافات والمحاكمات، حيث مثل التيك توكر المثير للجدل الشهير بـ«مولينكس» أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة يوم الثلاثاء 25 نونبر الجاري، بعد شكايات تقدمت بها جمعية سميرة البقالي، ليواجه لائحة اتهامات من بينها الاتجار بالبشر، الإخلال العلني بالحياء، نشر ادعاءات كاذبة، التشهير، حيازة مواد إباحية، أنشطة جنسية عبر الحدود، وبث محتويات ضارة بالأطفال، وهي تهم قد تصل عقوباتها إلى أكثر من 20 سنة سجنا.
متابعة نعيمة البدوية في حالة سراح
وفي فاس، تتابِع النيابة العامة اليوتيوبر نعيمة البدوية في حالة سراح، بعد شكاية تقدمت بها الجمعية التي ترأسها البقالي، على خلفية قضايا تتعلق بـ«التشهير والسب».
هذا وتتابع ابنتها وزوج ابنتها بـ«الإخلال العلني بالحياء» و«التشهير»، بعد تداول مقاطع وصفت بأنها ذات إيحاءات جنسية.
توقيف والدة آدم بنشقرون
أودعت النيابة العامة والدة «التيكتوكر» آدم بنشقرون السجن المحلي للنساء بأصيلة، بعد شكايات تقدمت بها جمعية سميرة البقالي، حيث تتابع بتهم، الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي، إنتاج مواد إباحية، نشر ادعاءات كاذبة، الإخلال بالحياء، والسب والقذف والعنف.
يتضمن الملف تسجيلات رقمية وشهادات، إضافة إلى جلسة تحقيق تفصيلي دامت أكثر من ثلاث ساعات.
وأثارت هذه الحملة نقاشا وطنيا واسعا، فالمؤيدون يعتبرونها خطوة أساسية لتنقية الفضاء الرقمي من المحتويات الخطيرة، خاصة تلك التي تستهدف القاصرين. في المقابل، يرى الرافضون أن الحملة «قد تؤدي إلى تعسفات»، خصوصا عندما تأتي من شخصية حقوقية يفترض أن تدافع عن حرية الأفراد وليس الزج بهم في السجون.
