تعقد المحكمة جلستها في 12 يونيو المقبل للبت في القضية، وذلك بعد أن أعلن محامي الدرة بأن الدعوة رُفعت ضد محمد عساف في 30 سبتمبر 2015 وذلك بعد إنكاره معرفته بمحمد الدرة على الرغم من الإثباتات التي تؤكد وجود تكليف من عساف لإدارته حملته الإعلانية.
مشيرا بأن الدرة يمتلك وثائق تؤكد حقه بالإضافة إلى كشوفات حساب وفواتير تثبت المصاريف التي أنفقها على الحملة الإعلانية.
في حين أعرب المحامي عن اطمئنانه لسير مجريات المحاكمة، لافتا إلى أن رفض القاضية الموكلة بمتابعة القضية طلب وكلاء محمد عساف لرد الدعوى في الشكل قبل الدخول في الأساس يزيد من اطمئنانه في كسب القضية.