بداية الخلاف كانت مع طلب عمرو دياب فسخ التعاقد مع «روتانا» لـ «عدم الوفاء بالتزاماتها تجاهه في الفترة الأخيرة وعدم تنفيذ ما ورد في العقد المبرم بينهما»، ما جعل الشركة تصدر بياناً تؤكد فيه أنها هي التي فسخت التعاقد مع دياب، متهمة إياه بـ «الإساءة لها ومحاولة النيل منها وبلبلة المتعاملين معها»، موضحة أنها بدأت في اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد بسبب إخلال الفنان عمرو دياب بالتزاماته الواردة في العقد.
كما أشارت إلى أنها وجهت إنذارا قضائيا للنجم المصري وطلبت منه سرعة سداد الشرط الجزائي الوارد في العقد وقيمته مليون دولار، بسبب إخلاله بالتزاماته التعاقدية. ورد دياب، على البيان الرسمي الذي أصدرته شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات على صفحته بـ «فايسبوك»: «نشر المكتب الإعلامي لـ «روتانا» خبراً يفيد بأن شركة روتانا أقامت دعوى قضائية، ضد الفنان عمرو دياب مطالبة بإلزامه بسداد قيمة الشرط الجزائي الوارد بالعقد بسبب إخلاله بالتزاماته الواردة بالعقد».
وأضاف البيان: «ذلك القول عار تماما من الصحة، حيث لم يعلم دياب بالدعوى المذكورة هذه... ولزم التنويه أنه لم يخل بالتزاماته الواردة بالعقد المذكور مع الشركة، ولكن على العكس من ذلك فإن «روتانا» هي التي أخلت بالتزاماتها...».
